أدين مصري في الكويت بالسجن 7 سنوات بتهمة بيع عقارات بعقود وهمية وتورطه في أكثر من 100 قضية. جمع المتهم مبلغًا قدره 25 مليون دينار كويتي بواسطة شيكات بدون رصيد ووعود بأرباح شهرية وهرب من البلاد. السلطات الكويتية تبحث عنه عبر الإنتربول. الشريك الكويتي للمتهم يُحاكم أيضًا ويُزعم أنه لم يكن على علم بالاحتيال العقاري. القضية تُسلط الضوء على مشكلة الاحتيال العقاري وأهمية التعاون الدولي لمكافحته.


القضاء الكويتي أصدر حكمًا غيابيًا بالحبس لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ ضد متهم مصري تورط في بيع عقارات باستخدام عقود وهمية.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن هناك أكثر من 100 قضية تم رفعها ضد المتهم المصري الذي تمكن من جمع مبلغ يقدر بحوالي 25 مليون دينار كويتي من بيع العقارات الوهمية.

تشير المصادر إلى أن المتهم الهارب تلقى تفويضًا من رجل أعمال كويتي للتوقيع نيابةً عنه في الصفقات ومشاركته في بيع العقارات الوهمية للمواطنين. وتقوم السلطات الكويتية بجهود كبيرة لملاحقة المتهم خارج البلاد، حيث تم التواصل مع الإنتربول للبحث عنه وضبطه.

وتشير المعلومات إلى أن معظم القضايا المرفوعة ضد المتهم تتعلق بشيكات بدون رصيد، حيث كان المتهم يقدم للضحايا شيكات مزيفة بزعم أنها من عوائد العقارات التي تم شراؤها لهم خارج البلاد. وبمجرد وصول موعد الصرف المتفق عليه، هرب المتهم خارج البلاد.

استراتيجية المتهم كانت تشمل شراء عقارات للضحايا ثم إعطاؤهم أرباحًا شهرية قليلة لكسب ثقتهم وجذب المزيد من المستثمرين. وعندما جمع مبلغًا كبيرًا، هرب وترك الضحايا يواجهون مشاكل كبيرة.

الشريك الكويتي للمتهم المصري يواجه أيضًا اتهامات بالنصب والاحتيال وما زال قيد الاحتجاز. يدعي الشريك أنه كان ضحية في هذه القضية ولم يكن يعلم بأن العقارات التي تم شراؤها هي وهمية.

تُجسد هذه القضية تصاعد التوترات والمشاكل القانونية المرتبطة بالاحتيال العقاري، وتظهر أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة مثل هذه الجرائم وتقديم المتهمين إلى العدالة.


المصدر : الشفافية نيوز