نواب الكويت يشددون على ضرورة قانون إعلامي يوسع الحريات دون قيود غير معقولة خلال نقاش في مجلس الأمة. تم التأكيد على ضرورة مراجعة المشروع المقترح بعناية وتفصيل، مع التأكيد على الدور النيابي والشعبي والإعلامي في تحقيق تراجع وزارة الإعلام عن تقييد الحريات. تم التأكيد أيضًا على أهمية مراعاة التفاصيل في صياغة القانون الإعلامي، وأن الشيطان يكمن في هذه التفاصيل الصغيرة.


خلال حلقة نقاش في مجلس الأمة الكويتي، أبدى العديد من النواب تأكيدهم على أهمية وضرورة وجود قانون إعلامي يوسِّع نطاق الحريات ولا يفرض عليها قيودًا غير معقولة. تم تأكيد ضرورة مراجعة المشروع المقترح في اللجان المختصة بدقة واعتبار كل تفاصيله بعناية، مع التأكيد على أن التحركات النيابية والشعبية والإعلامية قد أسهمت في إجبار وزارة الإعلام على التراجع عن تقييد حريات الإعلام.

أشار النائب محمد المطيري إلى أهمية الاستماع إلى جميع الآراء والأفكار لبناء نظام إعلامي يلبي احتياجات الكويت. وأكد أن الإعلام في الكويت يعتبر استراتيجية تشاركية بين المتخصصين والجمهور، وأن المشاركة الفعّالة لجميع الأطراف في العمل الإعلامي تعتبر أمرًا حاسمًا.

من جهة أخرى، أشارت النائبة جنان بوشهري إلى أن الضغط النيابي والشعبي نجح في إجبار وزارة الإعلام على التراجع عن مشروع الإعلام الأول المقيِّد للحريات وتقديم مشروع جديد يلبي التوجهات المجتمعية.

دعا النائب عبدالكريم الكندري زملاءه في اللجان المختصة بمجلس الأمة إلى مراجعة المشروع بحذر وتفصيل أكبر. 

وأعرب النائب حمد العليان عن اهتمامه بسماع آراء الإعلاميين والمشاركة في اللجنة التعليمية لنقل وجهات نظرهم.

النائبة بوشهري أعربت عن امتنانها لوزير الإعلام المطيري لاستماعه لآراء المجتمع المدني وأشادت بجهوده في تلبية ملاحظات الجمهور وقالت: "الشيطان يكمن في التفاصيل"، مؤكدة على أهمية مراعاة هذه التفاصيل في صياغة القانون الإعلامي. 

يظهر من هذا النقاش التفهم الواضح لأهمية توفير بيئة إعلامية حرة ومفتوحة في الكويت، والاعتراف بأن التفاصيل الصغيرة قد تكون حاسمة في تحقيق هذا الهدف.


المصدر : الشفافية نيوز