ارتفعت العملة الأفغانية إلى مستويات قياسية، حيث شهدت زيادة بنسبة 9% خلال هذا الربع بفضل تدفق المساعدات والتجارة. حكومة حركة "طالبان" اتخذت إجراءات صارمة للحفاظ على استقرارها، بمنع استخدام الدولار والروبية الباكستانية في المعاملات المحلية وتشديد القيود على التداول عبر الإنترنت. هذه الخطوات أسهمت في ارتفاع سعر العملة بنحو 14% هذا العام، مما جعلها في المرتبة الثالثة عالميًا. على الرغم من التحسن الاقتصادي المتوقع، إلا أن البنك الدولي حذر من تداعيات محتملة بسبب تصاعد حركة "طالبان".


في تقرير حصري صادر عن وكالة "بلومبيرغ"، يُكشف عن تحول غير متوقع في وضع العملة الأفغانية، حيث تصاعدت لتصبح واحدة من أقوى العملات العالمية خلال هذا الربع. يعزى هذا التحسن الكبير إلى تدفق مليارات الدولارات من المساعدات الإنسانية وزيادة حجم التجارة مع الجيران الآسيويين.

منذ سيطرة حركة "طالبان" على السلطة قبل عامين، تبنت الحكومة الجديدة سلسلة من الإجراءات للمحافظة على استقرار العملة الأفغانية وتعزيزها. أحد هذه الإجراءات هو حظر استخدام الدولار الأمريكي والروبية الباكستانية في المعاملات المحلية. كما تم فرض قيود صارمة على تداول العملات عبر الإنترنت، وتم تهديد المخالفين لهذه القواعد بالسجن.

جاءت هذه الضوابط وتدفقات النقد الناشئة والتحويلات المالية الأخرى لتحقيق ارتفاع كبير في قيمة العملة الأفغانية، والذي بلغ نسبة 9% هذا الربع. وفقًا للبيانات التي تم جمعها من قبل وكالة "بلومبيرغ"، تجاوز هذا النمو العملة الأفغانية مكاسب البيزو الكولومبي بنسبة 3%.

تجدر الإشارة إلى أن سعر العملة الأفغانية قد ارتفع بنحو 14% خلال هذا العام، مما جعلها تحتل المرتبة الثالثة عالميًا فيما يتعلق بقوة العملة. وتأتي هذه الارتفاعات بعد عملية تعافي مفاجئة للاقتصاد الأفغاني، حيث توقع البنك الدولي أن ينهي الاقتصاد الانكماش هذا العام ويسجل نموًا بنسبة تتراوح بين 2% و3% حتى عام 2025. ورغم هذا التحسن، حذر البنك من مخاطر تأتي مع تصاعد حركة "طالبان"، بما في ذلك انخفاض المساعدات العالمية والقيود التي تفرضها على حقوق النساء.

هذا التحول في أوضاع العملة الأفغانية يُظهر قدرة البلاد على التعافي والاستقرار في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها، وهو تطور إيجابي يثير الأمل في المستقبل.


المصدر : الشفافية نيوز