الاتهامات بقبول رشى من مصر تثير دعوات لوقف المساعدات العسكرية

وقال السناتور الديمقراطي كريس ميرفي، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه يأمل في أن تحقق اللجنة في هذه المزاعم وفي تورط مصر.

وأعلن الادعاء الأمريكي لائحة اتهام الجمعة تشمل قبول مينينديز سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات نقدا مقابل ممارسة نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية.

وقال ميرفي للصحفيين “آمل أن تدرس لجنتنا استخدام أي قدرة لديها لوقف تلك الدولارات (أموال المساعدات)، في انتظار التحقيق في ما تفعله مصر”.

وأضاف “لم أتحدث مع زملائي عن هذا الأمر بعد، لكن من الواضح أن هذا يثير تساؤلات جدية حيال مصر وسلوكها”.

 

علاقة بالمخابرات المصرية

وتقول لائحة الاتهام الموجهة لمينينديز أيضا إنه كان على علاقات وثيقة مع أعضاء في أجهزة المخابرات المصرية وعقد اجتماعات لمناقشة المساعدات العسكرية الأمريكية.

ونفى مينينديز مرارا ارتكاب أي مخالفات. واستقال مؤقتا من منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وتتطلب القواعد الديمقراطية في مجلس الشيوخ من العضو المتهم بارتكاب جناية التخلي عن أي منصب قيادي.

وقررت إدارة بايدن هذا الشهر السماح بمواصلة جزء كبير من المساعدات العسكرية لمصر، قائلة إن القاهرة حيوية بالنسبة لمصالح الأمن القومي على الرغم مما قاله منتقدون عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وكان ميرفي من بين المشرعين الذين انتقدوا القرار.

وقال النائب دون باير، عضو مجلس النواب الديمقراطي والمؤسس المشارك لتكتل حقوق الإنسان في مصر بالكونغرس، إن مصر “تقوم بعملية تجسس داخل مجلس الشيوخ الأمريكي” ويجب على واشنطن الرد.

وقال لشبكة (سي.إن.إن) “أعتقد أن هذا يتطلب رد فعل أقوى بكثير من إدارة بايدن، والرد المباشر هو حجب (الأموال العسكرية)”.

 

تثير الاتهامات الموجهة إلى مينينديز مخاوف بشأن نفوذه وعلاقاته مع الحكومة المصرية.

وإذا ثبتت هذه الاتهامات، فستكون لها تداعيات خطيرة على العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، كما أنها قد تؤدي إلى مراجعة شاملة لسياسة الولايات المتحدة تجاه مصر.

ومن المتوقع أن تضغط إدارة بايدن على مصر للتعاون في التحقيق في هذه القضية، كما أنها قد تنظر في فرض عقوبات على المسؤولين المصريين المتورطين.

 

من المتوقع أن تؤدي الاتهامات الموجهة إلى مينينديز إلى زيادة الضغط على إدارة بايدن لإعادة النظر في مساعداتها العسكرية لمصر.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مراجعة شاملة لسياسة الولايات المتحدة تجاه مصر، بما في ذلك مراجعة شروط المساعدات العسكرية والاقتصادية.

كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تداعيات سلبية على العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، حيث قد تشعر القاهرة بأنها غير مُقدَّر لها من قبل الولايات المتحدة.

 

سيكون من المرجح أن تختار إدارة بايدن السيناريو الأول، حيث سيسمح لها ذلك بالاحتفاظ بعلاقاتها مع مصر مع الضغط على القاهرة للتعاون في التحقيق.

ومع ذلك، لا يمكن استبعاد السيناريو الثاني أو الثالث، خاصة إذا ثبتت الاتهامات الموجهة إلى مينينديز.

المصدر : الشفافية نيوز