أصدرت السلطات القضائية الإيرانية عدة أحكام، أفادت بالإعدام بحق 4 متهمين من أصل 11، في قضية توزيع مشروبات كحولية فاسدة، أدت إلى وفاة 17 شخصا، وتسمم 191 آخرين، وفق ما أعلن المتحدث باسم جهاز القضاء الإيراني مسعود ستايشي.


وأكد ستايشي أن المتهم الأول، وهو خريج كيمياء، قام بإعداد كحول ميثانول للاستخدامات الصناعية، وباعه بدلا من تأمين كحول إيثانول لاستخدامات صحية. وأشار إلى أن المتهم وزع الكحول لإنتاج مشروبات كحولية، من دون إجراء اختبارات لازمة.

أما المتهم الرابع، فكان يملك محلا لبيع المستلزمات الطبية، لكنه تحت هذا الستار، باع المشروبات الكحولية السامة المغشوشة.

وكانت المشروبات الكحولية السامة قد أدت إلى وفاة 17 شخصا، وتسمم 191 آخرين، بينهم 69 امرأة، في يونيو الماضي.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أن التحقيقات كشفت عن تورط 11 شخصا في القضية، وأنهم تم اعتقالهم جميعا.

وتأتي هذه الأحكام في إطار حملة واسعة النطاق أطلقتها السلطات الإيرانية لمكافحة تهريب وبيع المشروبات الكحولية، التي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الإيراني.

 

تثير هذه الأحكام مخاوف بشأن سلامة المشروبات الكحولية في إيران، حيث تعتبر تجارة الكحول غير قانونية في البلاد.

ويشير حكم الإعدام إلى أن السلطات الإيرانية تأخذ هذه القضية على محمل الجد، وأنها مصممة على معاقبة المسؤولين عن الحادث.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الأحكام إلى ردع الآخرين عن تجارة الكحول غير القانونية في إيران.

 

من المتوقع أن تستمر السلطات الإيرانية في حملة مكافحة تهريب وبيع المشروبات الكحولية في البلاد.

كما من المتوقع أن تفرض السلطات الإيرانية عقوبات أكثر صرامة على المخالفين، بما في ذلك أحكام الإعدام.

 


المصدر : الشفافية نيوز