أعلنت الحكومة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، حظر معاملات التجارة الإلكترونية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بموجب قواعد تنظيمية جديدة، بهدف حماية التجار والسوق التقليدية في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا.


أكدت الحكومة الإندونيسية أن التسعير التنافسي على منصات وسائل الاجتماعي يهدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الإندونيسي.

وقال وزير التجارة الإندونيسي، ذو الكفل حسن، في تصريح صحفي، إن القواعد التنظيمية، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، تهدف إلى ضمان منافسة تجارية "منصفة وعادلة".

وذكر نائب وزير التجارة، جيري سامبواجا، في وقت سابق من سبتمبر الجاري: "لا يمكن المزج بين وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية"؛ وتعهد بمنع أي تداخل بينهما.

ووصف خاصية تيك توك للبث المباشر أو "لايف" بأنها مثال للأشخاص الذين يبيعون بضائع على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يرد المتحدث باسم شركة تيك توك إندونيسيا على طلب للتعليق، بعد أن قال، الاثنين، إن الحكومة يجب أن تأخذ في الاعتبار "مصدر رزق ما يزيد عن 6 ملايين" بائع محلي يباشرون أعمالهم على تطبيق تيك توك شوب للتجارة.

وذكرت الشركة أن 325 مليون شخص من جنوب شرق آسيا يستخدمون التطبيق شهريا، من بينهم 125 مليونا من إندونيسيا.

 

من المرجح أن تثير هذه الخطوة ردود فعل متباينة من التجار والمستخدمين في إندونيسيا.

من ناحية، قد يرى التجار أن الحظر هو خطوة إيجابية لحماية أعمالهم من المنافسة غير العادلة من الشركات الكبرى.

من ناحية أخرى، قد يرى المستخدمون أن الحظر يحد من خياراتهم للتسوق عبر الإنترنت، ويجعل من الصعب عليهم العثور على المنتجات والخدمات التي يبحثون عنها.

 

من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الإندونيسية ستتمكن من تنفيذ الحظر بنجاح. ومع ذلك، فمن الواضح أن الحكومة تشعر بالقلق من تأثير التجارة الإلكترونية على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلاد.


المصدر : الشفافية نيوز