الصين تؤكد التزامها بالحماية الاقتصادية والنمو

جاء ذلك خلال اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وقال شي إن الصين ستتخذ إجراءات قوية لمنع وحل المخاطر الكبرى، وستعزز جهود مكافحة الفساد المتعلقة بالشركات المملوكة للدولة والقطاع المالي.

من جهة أخرى، قال مستشار للبنك المركزي الصيني إن من المتوقع أن تحقق الصين نمواً اقتصادياً يزيد قليلاً على خمسة في المائة هذا العام.

وأضاف أن الضعف المستمر في قطاع العقارات لا يزال يشكل عائقاً أمام النمو.

تؤكد تصريحات الرئيس الصيني التزام الصين بتعزيز اقتصادها وحماية مصالحها الوطنية. كما تشير إلى أن الصين ستستمر في الانفتاح على التجارة والاستثمار العالميين.

يظل التوقع بنمو الاقتصاد الصيني في حدود توقعات معظم المحللين، لكنه أقل من هدف الحكومة البالغ 5 في المائة.

يرجع الانخفاض في التوقعات إلى عدد من العوامل، بما في ذلك الضعف المستمر في قطاع العقارات واضطرابات سلسلة التوريد العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

واصلت أرباح الشركات الصناعية الصينية انخفاضها خلال الأشهر الثمانية الأولى، لكن وتيرة الانخفاض تراجعت قليلاً مع بدء سلسلة من خطوات دعم السياسات لتحقيق الاستقرار في أجزاء من الاقتصاد المتعثر.

قد يشير هذا إلى أن التعافي المتواضع بدأ يتجذر لبعض الشركات.

أداء قطاع الخدمات

أظهرت بيانات منفصلة لمكتب الإحصاء نمو ناتج قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 5.7 في المائة سنويا.

هذا النمو يتجاوز توقعات المحللين، ويشير إلى أن قطاع الخدمات يواصل التعافي من الاضطرابات التي سببتها جائحة كوفيد-19.

واصل بنك الشعب الصيني ضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي من خلال عمليات الشراء العكسي.

تهدف هذه الخطوة إلى المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

يشير أحدث بيانات الاقتصاد الصيني إلى أن التعافي الاقتصادي يستمر، وإن كان ببطء.

ومع ذلك، لا يزال هناك عدد من التحديات التي تواجه الصين، بما في ذلك الضعف المستمر في قطاع العقارات واضطرابات سلسلة التوريد العالمية.

المصدر : الشرق الأوسط