السلطات المالية الأوكرانية تفصح عن حجم الدين العام

رفعت وزارة المالية الأوكرانية الستار عن أرقام مهمة تتعلق بالدين العام للبلاد، مما أثار اهتمامًا كبيرًا وسط مجتمع الأعمال والسياسيين. وفي تصريحات أعلنها رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر، كشفت الحكومة عن مشروع ميزانية لعام 2024 يتضمن إنفاقًا عسكريًا قياسيًا بلغ 45.6 مليار دولار. وهذا الرقم يفوق بكثير ميزانية القطاعات الاجتماعية الهامة مثل الرعاية الصحية والتعليم والرفاهية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بحجم الدين العام لأوكرانيا، أشارت وزارة المالية إلى أن مشروع الميزانية للعام المقبل يتضمن زيادة كبيرة في الدين العام، حيث يتجاوز 221.5 مليار دولار، وهو ما يمثل نسبة مرتفعة تصل إلى 104.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الارتفاع الملحوظ في الدين العام يثير قلقًا بشأن استدانة البلاد وقدرتها على تحمل تلك الأعباء المالية.

من جهة أخرى، أوضح رئيس الوزراء الأوكراني السابق، نيقولاي أزاروف، أنه من الممكن أن يصل الدين الوطني الأوكراني إلى مستويات مرتفعة قد تبلغ 173 مليار دولار بحلول نهاية العام. وهذا يضع أوكرانيا في موقف صعب، حيث يجب عليها مواجهة تحديات متزايدة بما في ذلك التصاعد المستمر للأوضاع الأمنية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

من الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي قد توقع زيادة في حجم الدين العام لأوكرانيا خلال العام 2023، حيث يمكن أن يصل إلى 88.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 98.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وتزيد إلى 100.7٪ في عام 2025.

تلك الأرقام تجسد تحديات كبيرة أمام الحكومة الأوكرانية في إدارة الدين العام وضمان استقرار الاقتصاد الوطني، وتزيد من الضغط على السياسات المالية والاقتصادية في البلاد.

المصدر : الشفافية نيوز