بدأ الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي جلسة استماع رسمية لعزل الرئيس جو بايدن، محاولين تقديم أدلة تشير إلى استغلال منصبه لتحقيق مكاسب مالية لعائلته. الديمقراطيون شككوا في شرعية الجلسة واعتبروها جزءًا من محاولات سياسية. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الكونغرس توترًا حول توفير تمويل للحكومة قبل الموعد النهائي لإغلاق الحكومة.


جرت أول جلسة استماع رسمية لمناقشة قضية عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في مجلس النواب الأمريكي بمشاركة الجمهوريين. يأمل الجمهوريون في "توفير أساس المساءلة" خلال هذه الجلسة، والتي تهدف إلى عرض قضيتهم على المشككين في مجلس الشيوخ.

رؤساء لجان الرقابة والقضاء في مجلس النواب استخدموا الجلسة الأولى لاستعراض القوانين واللوائح المتعلقة بعمليات العزل، وركزوا على الجوانب الدستورية والقانونية المتعلقة بالعزل. وقد حاولوا تقديم أدلة تشير إلى انتهاكات من قبل جو بايدن عبر نجله هانتر بايدن في مجال التجارة الدولية. ومع ذلك، أشهر شهود أدلى بشهاداتهم بأنهم لم يروا أدلة دامغة على جرائم تستدعي العزل.

رئيس لجنة الرقابة من ولاية كنتاكي، النائب الجمهوري جيمس كومر، أكد أن لديهم أدلة كافية تظهر استغلال منصب الرئيس لتحقيق مكاسب مالية لعائلته. وأشار إلى أن اللجنة ستواصل متابعة الأدلة لتوفير أساس للمساءلة.

من ناحية أخرى، أشار الديمقراطيون إلى أن الجلسة تأتي في وقت حرج، حيث يواجه الكونغرس مهمة صعبة لتوفير تمويل للحكومة قبل الموعد النهائي لإغلاق الحكومة. وأكدوا على أن جلسة الاستماع تفتقر إلى شرعية حقيقية بسبب عدم إجراء تصويت رسمي في مجلس النواب بشأن بدء تحقيق العزل.

بينما يسعى الجمهوريون لتسليط الضوء على مزاعم إساءة استخدام السلطة والفساد المحتمل من قبل بايدن وعائلته في مجال التجارة الدولية، يرى الديمقراطيون أن هذه المزاعم فقدت مصداقيتها وأن الجلسة تأتي في سياق سياسي تعتبرهما جميعًا توجيهاً سياسياً.

رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي كان قد أعلن فتح تحقيق رسمي للمساءلة بشأن بايدن، مع التركيز على مزاعم إساءة استخدام السلطة والفساد المحتمل في عمليات تجارية عائلته في الخارج.


المصدر : الشفافية نيوز