المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في تقليص شروط إقالة رئيس الوزراء: مرافعات قانونية تثير الجدل

حيث يعتبره البعض مساعدة للرئيس بنيامين نتنياهو للبقاء في المنصب رغم محاكمته في قضايا فساد.

القانون الذي تم تعديله في مارس الماضي، يهدف إلى تقليل الشروط التي يمكن بموجبها إقالة رئيس الوزراء. وهذا الأمر أثار غضب العديد من المعارضين وجماعات المراقبة السياسية.

من جهتها، تدعي المدعية العامة في إسرائيل أن هذا التعديل يهدف إلى الحفاظ على نتنياهو في السلطة رغم تورطه في قضايا فساد. وقد انتقدت هذه التعديلات بشكل صريح وعلني.

أثار هذا القانون الجدل داخل المجتمع الإسرائيلي وزاد من التوترات السياسية في البلاد. يعتبر البعض أن هذا القانون يشجع على الفساد ويهدد النظام الديمقراطي في إسرائيل.

تأتي هذه المراجعة القانونية في سياق تصاعد التوترات السياسية في إسرائيل، حيث يواجه نتنياهو تحديات سياسية وقانونية بسبب محاكمته ومساعي المعارضة لإسقاطه عن السلطة.

من المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها بشأن هذا القانون في وقت لاحق، ومن المحتمل أن تؤثر هذه القضية بشكل كبير على المشهد السياسي في إسرائيل.

المصدر : الشفافية نيوز