لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان، الذي بات يهدد الديموغرافيا اللبنانية ومستقبل البلاد.


وبحسب أحدث الإحصاءات، يبلغ إجمالي عدد النازحين السوريين في لبنان 113,761 نازحًا، وأكبر تجمع لهم كان في قضاء بعلبك بنحو 300,842 نازح.

وهذا الرقم يشكل تحديًا كبيرًا للبنية التحتية اللبنانية، حيث يعاني لبنان أصلًا من أزمة اقتصادية ومالية حادة، مما يجعل من الصعب عليه استيعاب هذا العدد الكبير من النازحين.

 

كما أن النزوح السوري يشكل أزمة إنسانية كبيرة، حيث يعيش الكثير من النازحين في ظروف صعبة، ويعانون من الفقر والبطالة والأمراض.

 

وحتى الآن، لم تتخذ الحكومة اللبنانية إجراءات رسمية لمعالجة هذه الأزمة، حيث لا يزال النازحون السوريون يعيشون في لبنان بشكل غير قانوني.

 

مطالب لجنة الإدارة والعدل

وفي هذا السياق، طالبت لجنة الإدارة والعدل في البرلمان الحكومة بوقف تنفيذ مذكرة مبرمة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR عام 2016 تمنح إفادات سكن للنازحين السوريين في لبنان.

وأشارت اللجنة إلى أن الإتفاقية الرسمية الوحيدة التي يجب مراعاتها هي تلك الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني والتي تصف لبنان كبلد عبور للنازحين وليس كبلد لجوء.

 

إن النزوح السوري إلى لبنان يشكل تحديًا كبيرًا يواجه مستقبل البلاد، ويتطلب من الحكومة اللبنانية اتخاذ إجراءات رسمية وفاعلة لمعالجته.

 

من أجل معالجة تحدي النزوح السوري إلى لبنان، توصي الدراسة باتخاذ الإجراءات التالية:

  • تبني سياسة رسمية لإدارة ملف النزوح السوري: يجب على الحكومة اللبنانية تبني سياسة رسمية لإدارة ملف النزوح السوري، بما يضمن حقوق النازحين ويلبي احتياجاتهم.
  • توفير الدعم الدولي: يحتاج لبنان إلى الدعم الدولي لمعالجة أزمة النزوح السوري، بما يشمل توفير المساعدات الإنسانية والمالية والفنية.
  • تعزيز التعاون الإقليمي: يجب على لبنان تعزيز التعاون الإقليمي لمعالجة أزمة النزوح السوري، بما يشمل العمل على إيجاد حلول سياسية للأزمة السورية.

المصدر : نداء الوطن