أصدر النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصوري، قرارًا بإيداع أربعة مسؤولين في مدينة درنة السجن، بتهمة إهمال جسيم أدى إلى كارثة، أسفرت عن وفاة آلاف الأشخاص وخسائر جسيمة.


وبحسب المكتب الإعلامي للنائب العام، فإن المتهمين هم عضوان في المجلس البلدي بدرنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمار المدينة.

وأوضح المكتب أن المتهمين أساءوا إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم، مما تسبب في حدوث فيضان مهول باغت سكان المدينة، وتسبب في وفاة الآلاف منهم، وترتبت عنه خسائر اقتصادية جسيمة.

وأضاف أن التحقيقات أثبتت أن المتهمين أهملوا صيانة القنوات المائية التي تصب في البحر، مما أدى إلى تراكم المياه وانسداد القنوات، ما تسبب في حدوث الفيضانات.

 

يُعد قرار إيداع المسؤولين السجن خطوة مهمة في محاسبة المسؤولين عن كارثة الفيضانات في درنة.

ويُظهر هذا القرار أن السلطات الليبية جادة في محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الليبي.

 

يُعد إهمال المسؤولين الليبيين في درنة جريمة كبرى، أدت إلى وفاة آلاف الأشخاص وخسائر جسيمة.

ويستحق هؤلاء المسؤولون العقاب الشديد، ليكونوا عبرة لغيرهم.

 

يُعد قرار إيداع المسؤولين السجن خطوة أولى في طريق محاسبة المسؤولين عن كارثة الفيضانات في درنة.

ويبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه الخطوة كافية لردع المسؤولين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل.


المصدر : الشفافية نيوز