أظهرت بيانات رسمية بريطانية، يوم الجمعة، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 0.2% عن الربع السابق.


وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني، فإن النمو الاقتصادي في الربع الثاني كان مدفوعًا بشكل أساسي بقطاع الخدمات، الذي نما بنسبة 0.4%، وقطاع التصنيع، الذي نما بنسبة 0.9%.

وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.8% في الربع الثاني، لكنه لا يزال أقل بنسبة 0.2% من مستويات ما قبل الجائحة.

 

يُعد النمو الاقتصادي في الربع الثاني أفضل من المتوقع، لكنه لا يزال يشير إلى أن الاقتصاد البريطاني لا يزال يعاني من بعض التحديات.

ومن بين هذه التحديات، ارتفاع التضخم، الذي بلغ 9.1% في يونيو، وهو أعلى مستوى له منذ 40 عامًا.

كما أن الاقتصاد البريطاني يواجه أيضًا ضغوطًا من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، التي نتجت عن الحرب في أوكرانيا.

 

يُعد النمو الاقتصادي في الربع الثاني علامة إيجابية، لكنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاقتصاد البريطاني سيتمكن من التعافي بالكامل من آثار الجائحة وخروجه من الاتحاد الأوروبي.

 

يُعد الاقتصاد البريطاني في مرحلة انتقالية، حيث يحاول التكيف مع التحديات الجديدة التي تواجهه.

وإذا تمكن الاقتصاد البريطاني من التغلب على هذه التحديات، فمن الممكن أن يشهد نموًا اقتصاديًا قويًا في المستقبل.


المصدر : الشفافية نيوز