مسار الأزمة السياسية يصطدم بجدران المصالح الإقليمية.. هل تنجح الوساطة القطرية في إيجاد تسوية؟

كانت باريس تحاول جذب السعوديين إلى طرحها الأساسي: رئيس للجمهورية حليف لمحور إيران- دمشق (سليمان فرنجية) مقابل رئيس للحكومة ينتمي إلى المحور المناهض (نواف سلام).

لكن هذا الطرح لم يُرضِ إلاّ إيران، وعندما تراجعت عنه باريس لمصلحة الرئيس التوافقي، اصطدمت باعتراض الطرف الأقوى في لبنان، أي «حزب الله» وطهران.

وحاولت باريس الخروج من المأزق بركوب موجة الحوار الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري، لكن هذا الطرح اصطدم برفض العديد من القوى داخلياً وخارجياً.

ولذلك، ليست باريس في صدد تسويق أي تسوية حالياً، وقد تراجع لودريان عن اللهجة الديبلوماسية التي اعتمدها خلال وساطته، وعاد إلى اللهجة التصعيدية والتهديدية في وجه منظومة السلطة في لبنان.

 

يبدو أن مسار الأزمة السياسية في لبنان يصطدم بجدران المصالح الإقليمية.

فإيران لن تتخلى عن حليفها «حزب الله»، ولن تسمح له بالخروج من المشهد السياسي في لبنان.

كما أن السعودية لن تتخلى عن مصالحها في لبنان، ولن تسمح لإيران بفرض سيطرتها على البلاد.

وهذا يعني أن أي تسوية سياسية في لبنان ستكون صعبة المنال، وستتطلب تنازلات من جميع الأطراف المعنية.

 

الوساطة القطرية

يواجه الوسيط القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تحديين رئيسيين: الأول هو إيجاد صيغة تسوية ترضي جميع الأطراف المعنية، والثاني هو إقناع إيران بالمشاركة في هذه التسوية.

وبحسب بعض التقارير، فإن إيران لا تقيم وزناً كبيراً للحراك الفرنسي والقطري المعلن رسمياً، بل هي تقيم جسور اتصال من تحت الطاولة مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن تلعب هذه التطورات الإقليمية دوراً مهماً في تحديد مستقبل الأزمة اللبنانية.

 

يشير فشل الوساطة الفرنسية إلى أن الأزمة اللبنانية هي أزمة عميقة ومتشابكة، ولا يمكن حلها بسهولة.

وحتى لو نجحت الوساطة القطرية في إيجاد تسوية، فمن غير المرجح أن تكون هذه التسوية نهائية، حيث ستظل هناك قوى معارضة لها.

من الضروري أن تبذل الجهود الدولية والإقليمية لدفع مسار الأزمة السياسية في لبنان إلى الأمام.

وهذا يتطلب إيجاد صيغة تسوية ترضي جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إيران والسعودية.

 

من المرجح أن تستمر الأزمة السياسية في لبنان لفترة طويلة، وقد تتفاقم في ظل استمرار الجمود السياسي.

وهذا سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد.

المصدر : الشفافية نيوز