فرضت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، عقوبات شملت تجميد الأصول وحظر السفر على المسؤولين المرتبطين بالانتخابات في المناطق الأوكرانية، زابوريزجيا وخيرسون ولوجانسك ودونيتسك وشبه جزيرة القرم.


وقالت الحكومة إن المسؤولين المعاقبين شاركوا في "الانتخابات المضطربة" الأخيرة في المناطق.

 

تأتي هذه العقوبات في إطار جهود بريطانيا المستمرة لردع روسيا عن ضم أوكرانيا. وتهدف العقوبات إلى الضغط على المسؤولين الروس المرتبطين بالعدوان على أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في بيان: "لن تعترف المملكة المتحدة أبدا بمطالبات روسيا بالأراضي الأوكرانية - شبه جزيرة القرم وزابوريجيا ودونيتسك ولوجانسك وخيرسون".

وأضاف كليفرلي أن العقوبات "تهدف إلى إرسال رسالة واضحة إلى روسيا مفادها أن انتهاكاتها لن تُترك دون عقاب".

 

من المتوقع أن يكون لهذه العقوبات تأثير محدود على الاقتصاد الروسي، لكنها قد تؤدي إلى مزيد من التوتر بين روسيا والغرب.

وأعربت روسيا عن غضبها من العقوبات البريطانية، ووصفتها بأنها "غير قانونية".

 

توصي بريطانيا بمزيد من العقوبات على روسيا، بما في ذلك حظر النفط والغاز الروسيين.

 

السياق التاريخي

تأتي هذه العقوبات في إطار الجهود الدولية المستمرة لردع روسيا عن ضم أوكرانيا. وقد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على روسيا بسبب عدوانها على أوكرانيا.

 

تعتبر هذه العقوبات خطوة إيجابية من جانب بريطانيا في دعم أوكرانيا. وتعكس هذه العقوبات عزم بريطانيا على مواصلة الضغط على روسيا حتى تتوقف عن عدوانها على أوكرانيا.

 

توصي بريطانيا بمزيد من العقوبات على روسيا، بما في ذلك حظر النفط والغاز الروسيين. كما توصي بدعم أوكرانيا عسكريًا ومالياً.

تمثل هذه العقوبات رسالة واضحة إلى روسيا مفادها أن انتهاكاتها لن تُترك دون عقاب. وتعكس هذه العقوبات عزم بريطانيا على مواصلة الضغط على روسيا حتى تتوقف عن عدوانها على أوكرانيا.

 


المصدر : الشفافية نيوز