ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 0.4٪، وتم تعديل بيانات شهر يوليو لتظهر زيادة أكبر. ومع ذلك، تراجع التضخم الأساسي، حيث انخفضت الزيادة السنوية للأسعار دون الغذاء والطاقة إلى أقل من 4٪. تراقب الأسواق الاقتصادية مؤشرات الإنفاق الشخصي بانتظار تحقيق التضخم المستهدف بنسبة 2٪.


 

شهد الاقتصاد الأمريكي تطورات هامة خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، حيث ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.4٪، وهو مؤشر على تحسن الأوضاع الاقتصادية والمزيد من النشاط في الأسواق. يمثل الإنفاق الاستهلاكي أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ولذلك فإن زيادته تعكس تحسنًا عامًا في الاقتصاد.

تم تعديل بيانات شهر يوليو لتظهر زيادة أكبر في الإنفاق بنسبة 0.9٪ بدلاً من القراءة السابقة بنسبة 0.8٪، مما يشير إلى أن النمو الاقتصادي يشهد تسارعًا إيجابيًا. وعلى الرغم من أن هذه الزيادة في الإنفاق تشير إلى استعادة الثقة في الاقتصاد، إلا أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن التضخم.

تباطأ التضخم الأساسي خلال نفس الفترة، حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 3.9٪ في أغسطس، مقارنة بارتفاع بلغ 4.3٪ في يوليو. هذا يعني أن الضغوط التضخمية قد بدأت في التراجع قليلاً، مما يخفف من المخاوف بشأن تصاعد التضخم.

يتابع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن كثب مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي، حيث يسعى إلى تحقيق التضخم المستهدف بنسبة 2٪. قد تؤثر التطورات الاقتصادية الأخيرة على قرارات البنك المركزي بشأن رفع أو خفض أسعار الفائدة.

فتحت الأسواق الأمريكية يوم الجمعة على ارتفاع، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.64٪، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.66٪، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.03٪. هذا يعكس تفاؤل المستثمرين بالوضع الاقتصادي.

عوائد سندات الخزانة انخفضت يوم الجمعة بعد صدور البيانات الاقتصادية، مما يشير إلى تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة. يُلاحظ أن هذه التطورات قد تؤثر في القرارات المستقبلية للبنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية وتوجيهاتها للاقتصاد.