الحرس الثوري الإيراني يلجأ إلى المتقاعدين لقمع الاحتجاجات الشعبية

 

أقر القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، بإجبار الحرس الثوري للمتقاعدين على مشاركة قمع المتظاهرين في الاحتجاجات الإيرانية التي اندلعت في أعقاب مقتل الشابة مهسا أميني على يد عناصر "شرطة الأخلاق". وقد شهدت هذه الاحتجاجات تصاعد التوتر والاستياء الشعبي نتيجة للأحداث الأليمة التي وقعت.

وأضاف سلامي خلال لقاءه مع مجموعة من منتسبي ومتقاعدي الحرس الثوري، قائلًا إن عددًا من منتسبي ومتقاعدي الحرس الثوري ما زالوا في الميدان لدعم السلطات في مهمتها للحفاظ على النظام وضبط الأوضاع الأمنية. "يأتون إلينا، ثم يذهبون إلى الميدان، وهذا يعني أنهم ما زالوا في صفوف الحرس الثوري"، أشار إلى ذلك سلامي.

ويشهد الحرس الثوري الإيراني تزايد استخدام المتقاعدين بشكل متكرر في مهام قمع الاحتجاجات والتصدي للمتظاهرين. وقد أثار هذا الاستخدام الضجة والاستياء بين المتقاعدين وعائلاتهم، حيث تم توجيه ضغوط كبيرة للمشاركة في تلك العمليات.

ويُذكر أنه في العام الماضي، تم نشر تقارير تفيد بأزمة نقص القوات القمعية لدى الحرس الثوري الإيراني. وطُلب من المتقاعدين وعائلاتهم، وكذلك من المنتسبين لقوات الباسيج، تقديم أنفسهم لمشاركة في قمع الاحتجاجات الشعبية. ولكنهم واجهوا رفضًا من قبل المتقاعدين بعد أن أرسل الحرس الثوري الإيراني رسائل تطلب منهم المشاركة في الخطط المنظمة لقمع الاحتجاجات في الوضع الحساس الحالي.

وتُظهر الاحتجاجات التي اندلعت في إيران على مر السنوات تصاعد الاستياء الشعبي من الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وبحسب التقارير، فقد أسفرت هذه الاحتجاجات عن وفاة وإصابة مئات المواطنين، بما في ذلك الشبان والأطفال، واعتقال الآلاف من المشاركين في الاحتجاجات.

تُظهر الأحداث والتطورات الأخيرة في إيران أن النظام الإيراني يستخدم مختلف الوسائل والموارد للحفاظ على السيطرة والسيطرة على التطورات الداخلية. تصاعد التوتر الاجتماعي والسياسي يشير إلى أهمية فهم تلك الأحداث في السياق الإقليمي والدولي، حيث تزداد التوترات مع الدول المجاورة والمجتمع الدولي.

المصدر : القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي