سجل التضخم في منطقة اليورو انخفاضًا إلى 4.3٪ في سبتمبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذا التراجع يشير إلى احتمال تجميد البنك المركزي لأسعار الفائدة بهدف مواجهة التباطؤ الاقتصادي وتقليل تكاليف الاقتراض، مع استمرار التحديات العالمية للاقتصاد.


 

تراجع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له خلال عامين في سبتمبر (أيلول)، وفقًا لوكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي. ارتفع معدل التضخم بنسبة 4.3٪، أقل من التوقعات، مع استمرار التباطؤ منذ أواخر عام 2022 بفعل التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا. يبقى هذا المعدل أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2٪. 

وتعزز هذه البيانات توقعات توقف البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة نظرًا لضعف الاقتصاد ومخاوف من ارتفاع تكاليف الاقتراض. وتباطأ أيضًا التضخم الأساسي، وشهدت أسعار الطاقة والمواد الغذائية تراجعًا. 

وفيما يتعلق بالدول الأعضاء في منطقة اليورو، شهدت هولندا انخفاضًا بنسبة 0.3٪ في أسعار المستهلكين وفقًا لأرقام يوروستات. كما أظهرت البيانات أن أداء ألمانيا، أقوى اقتصاد في أوروبا، كان أفضل من الأشهر السابقة مع تباطؤ التضخم من 6.4٪ في أغسطس إلى 4.3٪ في سبتمبر. 

تتوقع الأوساط الاقتصادية أن تكون هذه التطورات دليلاً على استقرار منطقة اليورو الاقتصادي في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية وتحديات السياسة النقدية.