شهد إضراب عمال صناعة السيارات في الولايات المتحدة توسعًا حيث انضم أكثر من 7000 عضو جديد إلى الإضراب ضد كبرى شركات صناعة السيارات في ديترويت. يطالب الاتحاد بزيادة رواتب تصل إلى 40% على مدى أربع سنوات، في حين تقترح الشركات زيادة تصل إلى 20%. هذا الإضراب يشكل تحديًا كبيرًا للشركات التي تواجه تكاليف مرتفعة ويمكن أن يؤدي إلى تعطيل الإنتاج وارتفاع أسعار السيارات إذا استمر. المفاوضات مستمرة، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، قد يتوسع الإضراب ليشمل المزيد من المصانع والعمال.


في تطور جديد، انضم سبعة آلاف عضو إضافيين في أكبر اتحاد نقابي لعمال قطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة، إلى إضراب واسع النطاق ينظّم ضد الصانعين الثلاثة الأكبر في ديترويت.

ويأتي هذا التوسع في الإضراب بعد أن حض رئيس نقابة "اتحاد عمال السيارات" شون فين عمال مصنعي "فورد" و"جنرال موتورز" في شيكاغو وميشيغن على الانضمام إلى الإضراب.

وطالب الاتحاد خصوصا برفع رواتب بنسبة 40 في المئة على أربع سنوات، وهو ما يعادل ما استفاد منه قادة المجموعات خلال السنوات الأربع الماضية.

لكن شركات السيارات تعرض حاليا زيادة نسبتها 20 بالمئة فقط.

يشكل الإضراب تحدّيا كبيرا لشركات السيارات الكبرى، التي تواجه بالفعل تكاليف متزايدة بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام ونقص العمالة.

ويمكن أن يؤدي استمرار الإضراب إلى تعطيل الإنتاج وزيادة الأسعار على المستهلكين.

من المرجح أن تستمر المفاوضات بين الاتحاد والنقابات في الأيام المقبلة.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد يتسع الإضراب ليشمل المزيد من المصانع والعمال.

يبقى أن نرى ما إذا كان الإضراب سيحقق أهدافه، لكن من الواضح أنه يمثل خطوة كبيرة للأمام في نضال عمال السيارات الأمريكيين من أجل تحسين ظروف عملهم.