حقق الاقتصاد البريطاني نموًا بنسبة 0.5٪ في الربع الثاني من عام 2023، وهو أعلى معدل نمو في 15 شهرًا. ومع ذلك، فإن هذا النمو لا يزال غير كافٍ لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، حيث ارتفعت تكاليف المعيشة بنسبة 9٪ في العام الماضي.


رغم البيانات الإيجابية للاقتصاد البريطاني مع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2023، يبدو أن هذا التحسن لم ينعكس على حياة المواطنين بشكل كاف. يُطلب زيادة رواتب العمال بنسبة تصل إلى 40٪ على مدى أربع سنوات، في حين تعرض شركات السيارات التكاليف المتزايدة وارتفاع أسعار الفائدة. هذا وينذر الإضراب بتعطيل الإنتاج وارتفاع أسعار السيارات.

بالإضافة إلى ذلك، تزايدت مشكلات التكالف المعيشية وتأثرت الأسر بشكل كبير. شركات الطاقة في بريطانيا تواجه ضغوطًا متزايدة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة عدد العملاء الذين لا يستطيعون سداد فواتير الطاقة. تقوم إحدى شركات الطاقة بإلغاء الرسوم الثابتة لمساعدة العملاء المعسرين.

فيما يتعلق بقطاع الإسكان، تراجعت أسعار المساكن في لندن بنسبة 4٪ خلال العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار فائدة التمويل العقاري ونقص القروض. شركات التشييد تتعامل مع تراجع الطلب وتخفيض قيمة صفقات شراء الأراضي.

بالإضافة إلى ذلك، يشير استطلاع أجري للأطفال والآباء في بريطانيا إلى تزايد مشكلة "فقر الفراش"، حيث ينام بعض الأطفال على الأرض بسبب عدم توفر أسرة لهم. تزايدت الضغوط على الحكومة لمساعدة المواطنين في مواجهة تحديات الاقتصاد وتكاليف المعيشة المتزايدة.

وفي هذا السياق، يبقى الاقتصاد البريطاني تحت الأضواء، ومستقبله غير مؤكد، حيث يتعين على الحكومة والشركات اتخاذ إجراءات للتصدي لتلك التحديات وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.