اندلعت مواجهات في مخيم عين الحلوة بصيدا، مهددة بتعطيل خطة القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة. إصابات ومحاولة اغتيال للإسلامي محمود منصور. تأخير في بدء الانتشار وشكوك حول فرار مشتبهين باغتيال العميد العرموشي. استمرار الوضع الحساس وتحديد مصير العام الدراسي مجهول. تحتاج المنطقة لتعويضات لإعادة البنية التحتية، لكن الأمور تعتمد على تنفيذ وقف إطلاق النار وتسليم المشتبه بهم.


تجددت المواجهات في مخيم عين الحلوة في صيدا أمس، مما هدد بإحباط خطة انتشار القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مجمع مدارس "الأنروا" وانسحاب المسلحين منها. بدأت الأحداث في الصباح الباكر حين سُمعت أصوات إطلاق نار في سوق الخضار في الشارع العلوي، مما أسفر عن إصابة فتى في ظهره ورجل آخر بجروح خطيرة. تبين لاحقًا أن هذا الإطلاق الناري استهدف محاولة اغتيال للإسلامي محمود منصور، حسب مصادر أمنية فلسطينية.

لمواجهة تأثير محاولة الاغتيال على الخطة المتعلقة بالانتشار والإخلاء التي كانت مقررة بعد صلاة الجمعة، تم التعاون السريع بين قادة المخيم وقوات الأمن الوطني الفلسطيني لاعتقال المشتبه بهم. تم اعتقال أحدهم بينما فر الآخر.

على الرغم من تأخير بدء الانتشار بساعة عن الموعد المحدد، بدأت عناصر القوة الأمنية بالانتشار في مجمع المدارس قرابة الساعة الثانية بعد الظهر. تم التركيز على المدارس التي احتلها الشباب المسلم. أحد قادة التجمع، هيثم الشعبي، أظهر وجهه أمام وسائل الإعلام بينما ظل مقاتلوه يختبئون وراء أقنعتهم. اعتبر الشعبي الهدنة ضرورية وأعلن أنها ستكون طويلة.

بينما كان المقاتلون ينسحبون من المدارس، انتشرت شائعات عن فرار مشتبه بهم في اغتيال العميد الفتحاوي أبو أشرف العرموشي. نفت حركة فتح هذه الشائعات، لكن مصادر موثوقة أفادت بأن ثلاثة مشتبه بهم فعليًا غادروا المخيم إلى سوريا. هؤلاء الثلاثة معروفين بتنظيم داعش وكان اثنان منهم متهمين باغتيال العرموشي.

تطبيق البند الأصعب في اتفاق وقف إطلاق النار يظل تحت المراقبة. "فتح" لا تزال تحتفظ بالعديد من الدشم والسواتر التي تغلق الطرق نحو البراكسات والمستشفى الحكومي. من المتوقع أن تزيل القوة الأمنية الفلسطينية هذه السواتر في الأيام القليلة المقبلة. أما بخصوص تسليم المطلوبين، فقد أثر الشعبي حول هذا الموضوع ولم يوضح موعدًا لتسليمهم.

هذا النزاع بين "فتح" والإسلاميين يضر بالسكان المدنيين في عين الحلوة. العديد من العائلات لا تزال خارج المخيم، وبعضها عاد إلى مناطق آمنة خارج المخيم. تتزايد الحاجة إلى التعويضات لإعادة بناء المنازل والمدارس المتضررة، ولكن التمويل يبدو صعبًا حيث يتعين أن تكون الأولوية لتحقيق وقف إطلاق النار وتسليم المشتبه بهم. يُفترض أن تتولى منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولية تقديم التعويضات عن المتضررين.

 


المصدر : الاخبار