أعلنت شركة فوتسي راسل لمؤشرات الأسهم العالمية يوم الخميس أنها ستضيف مصر إلى قوائم المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها في مجموعات مؤشرات الأسهم التابعة لها.


ويأتي هذا القرار في ظل مجموعة من العوامل التي تؤثر سلباً على الاقتصاد المصري، مما يثير مخاوف بشأن استقراره.

تشمل العوامل التي تؤثر سلباً على الاقتصاد المصري ما يلي:

التخارج الكبير للأموال الساخنة من مصر، والذي بلغ أكثر من 20 مليار دولار منذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية.
ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية، مما يعكس ارتفاع مخاطر الاستثمار في مصر.
وضع بنك جي بي مورغان السندات المصرية تحت المراقبة السلبية.
تأخر المراجعة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي.

إذا تم خفض تصنيف مصر في مؤشرات الأسهم العالمية، فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الصعوبات أمام الحكومة المصرية في الوصول إلى أسواق رأس المال بالخارج، مما قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري.


المصدر : الشفافية نيوز