تواجه تونس أزمة هجرة غير نظامية غير مسبوقة، حيث سجلت السلطات التونسية انتشال 1290 جثة لمهاجرين غير نظاميين، منذ بداية العام الجاري، ومعظمهم من جنسيات أجنبية.


أوضح وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، أن غالبية ضحايا محاولات الهجرة من جنسيات أجنبية، وأنهم قضوا بعد غرق 488 قاربا بسواحل البلاد التي ينطلقون منها للوصول إلى إيطاليا.

وأضاف الفقي أن الأمن التونسي أحبط 5609 محاولة لاجتياز الحدود نحو اتجاه السواحل الأوروبية وأنقذ 19033 شخصا.

وأشار المسؤول التونسي إلى أن "عدد محاولي عبور البحر المتوسط 72516 شخصا، لا تتعدّى نسبة التونسيين منهم 20 بالمئة".

 

تعود أسباب أزمة الهجرة غير النظامية في تونس إلى عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية متعددة، منها:

الوضع السياسي غير المستقر في بعض الدول الأفريقية، وخاصة ليبيا ومالي، مما دفع العديد من الشباب إلى الهجرة بحثا عن الاستقرار والأمن.
الفقر والبطالة في العديد من الدول الأفريقية، مما دفع العديد من الشباب إلى الهجرة بحثا عن فرص عمل أفضل.
انتشار شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل المهاجرين غير النظاميين وتستولي على أموالهم.

تحتاج تونس إلى حلول دولية وإقليمية ومحلية لمعالجة أزمة الهجرة غير النظامية، ومن بين هذه الحلول:

التدخل الدولي لاستقرار الأوضاع السياسية في الدول الأفريقية.
دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأفريقية لتوفير فرص عمل للشباب.
تعزيز التعاون بين الدول الأوروبية والأفريقية لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر.
تكثيف جهود المراقبة على السواحل التونسية لمنع الهجرة غير النظامية.

تمثل أزمة الهجرة غير النظامية في تونس تحديا كبيرا للسلطات التونسية وللمجتمع الدولي، وتتطلب جهودا مشتركة لمعالجتها ومنع وقوع المزيد من الضحايا.


المصدر : الشفافية نيوز