وكالة "ستاندرد آند بورز" ترفع نظرتها المستقبلية لتركيا إلى "مستقرة"

 

وأبقت الوكالة في الوقت نفسه على تصنيفها الائتماني لتركيا عند B، وهو تصنيف يشير إلى أن البلاد لديها مخاطر عالية على المديونية.

وقالت الوكالة في بيان إن "الحكومة التركية تتخذ إجراءات تهدف إلى تهدئة الاقتصاد المتأزم واستقرار سعر الصرف، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة وخفض الإنفاق".

وكانت "ستاندرد آند بورز" قد عدلت نظرتها المستقبلية لتركيا إلى "سلبية" في مارس، مشيرة إلى أوجه الضعف المرتبطة بأسعار الفائدة المنخفضة والإقراض الموجه والقيود التنظيمية على مراكز العملات الأجنبية وأسعار الفائدة.

التطورات الاقتصادية الأخيرة

جاء قرار "ستاندرد آند بورز" عقب سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية في الآونة الأخيرة لمحاولة معالجة أزمة الاقتصاد المتأزم.

في الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي 500 نقطة أساس إلى 30 بالمئة، في ثاني شهر على التوالي لتشديد السياسة النقدية على نحو كبير.

ويأتي هذا الرفع الكبير في أسعار الفائدة بعد أن ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 78.62% في أغسطس، وهو أعلى مستوى له منذ 24 عامًا.

بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، قامت الحكومة التركية أيضًا بخفض الإنفاق الحكومي واتخاذ إجراءات لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.

الآثار المحتملة للقرار

يمكن أن يؤدي قرار "ستاندرد آند بورز" إلى تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات رأس المال إلى البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد القرار في خفض تكلفة الاقتراض للشركات التركية، مما قد يعزز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد التركي، بما في ذلك معدل التضخم المرتفع والدين العام المرتفع.

التحليل

يشير قرار "ستاندرد آند بورز" إلى أن وكالة التصنيفات الائتمانية ترى أن الحكومة التركية تبذل جهودًا جادة لحل مشكلات الاقتصاد.

ومع ذلك، لا يزال من السابق لأوانه القول ما إذا كانت هذه الجهود ستنجح في إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد التركي.

المصدر : الشفافية نيوز