لفتت "الأنباء الكويتية" إلى أن هناك توجها لتركيب "سيرفرات" ذات مساحة تخزينية عالية ضمن مشروع "كاميرات المراقبة" لضمان حفظ الأمن والتدخل السريع لمنع وقوع أي جريمة وضبط المطلوبين والمتهمين في القضايا الجنائية والمدنية والمخالفين لقانون الإقامة، وذلك بعد إصدار قانون خاص بذلك.


وكان مسؤولون في عدة وزارات معنية اجتمعوا للتنسيق حول آلية تركيب وتوزيع الكاميرات في المناطق السكنية والتجارية والمزارع والجواخير، على أن تتم العملية أوائل العام المقبل بعد إصدار قانون يسمح بتركيبها.

ومن مهام الكاميرات ـ التي ستكون مرتبطة مباشرة بغرفة عمليات مزودة بقاعدة بيانات خاصة بالبصمة "البيومترية" ـ التعرف المباشر على الأشخاص من خلال الوجه وبصمة العين لجميع من يدخل أو يخرج من المنطقة وربطها بأبراج الاتصالات، على أن ترسل هذه البيانات إلى غرفة العمليات.

وبعد التأكد من أن الشخص مطلوب أو مسجل خطر يتم إرسال البيانات إلى الدورية الموجودة بالقرب منه للقبض عليه، وفي حال مغادرة المطلوب المنطقة يتم رصده بالكاميرات المنتشرة في كل مكان.


يمثل مشروع "كاميرات المراقبة" إضافة مهمة للمنظومة الأمنية في البلاد، حيث سيساعد على حفظ الأمن وضبط الجريمة بشكل أكثر فعالية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين.


المصدر : الأنباء الكويتية