أزمة رئاسة الجمهورية تتوقف على الخلافات السياسية

مرّت سنة على أول جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية في لبنان، دون أن تتمكن الكتل النيابية من انتخاب مرشح توافقي.

وخلال هذه الفترة، تراجعت فرنسا عن خيار المقايضة بين ترشيح سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية والسفير نواف سلام رئيساً للحكومة، والذهاب إلى فكرة الخيار الثالث.

ويتمثل الخيار الثالث بشخصية عسكرية أو سياسية اقتصادية، مثل قائد الجيش العماد جوزف عون أو المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري أو النائب نعمة افرام.

ويواجه هذا الخيار معارضة من الثنائي الشيعي، الذي ما زال يصر على ترشيح فرنجية.

وفي غضون ذلك، برز سجال بين الزعيم الدرزي وليد جنبلاط والرئيس نبيه بري، حول أسباب تعثر الاستحقاق الرئاسي.

وبينما اتهم جنبلاط القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر بإجهاض فرصة الحوار والانتخابات الرئاسية، اعتبر بري أن أزمة الرئاسة مرتبطة بخلافات الموارنة.

وردت أوساط قريبة من بكركي على اتهامات جنبلاط، قائلة إن انتقاداته محصورة في الخلاف حول مبدأ الحوار، ولا تخرج عن المرتكزات السيادية.

وأضافت هذه الأوساط أن الثنائي الشيعي هو المسؤول عن تعثر الاستحقاق الرئاسي، لأنه يرفض إجراء جلسات انتخاب مفتوحة حتى انتخاب الرئيس.

وأشارت الأوساط إلى أن انتخابات الرئاسة كانت تجري في مواعيدها في الماضي، حتى في ظل الخلافات بين الزعماء الموارنة.

وخلصت الأوساط إلى أن أزمة رئاسة الجمهورية هي أزمة سياسية داخلية، لا علاقة لها بالموارنة.

المصدر : القدس العربي