تتوقع السعودية عجزًا محدودًا في ميزانيتها لعام 2024، وهو ما يعكس استمرار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي اتخذتها المملكة في السنوات الأخيرة. تتوقع المملكة نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.4 في المئة خلال عام 2024، مدفوعًا بنمو القطاع غير النفطي.


أعلنت وزارة المالية السعودية، السبت، البيان التمهيدي لميزانية المملكة لعام 2024، حيث توقعت أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,172 مليار ريال، كما يُقدر تسجيل عجز محدود بنحو 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد البيان أن هذه الأرقام تعكس "الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها المملكة لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية".

وأوضح وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، أن "اقتصاد المملكة يتمتع بوضع مالي متين، مع وجود مساحة مالية تتمثل في احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عامٍ مُستدامة تُمكّن من احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلًا".

وتوقع الجدعان أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة في عام 2024 نموًا بنسبة 4.4 في المئة، مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

ويعود هذا النمو المتوقع إلى تحسن أداء القطاع غير النفطي وازدياد أعداد المشتغلين، إضافة إلى الاستمرار في دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق مستهدفات برنامج الاستدامة المالية، وتوجيه الإنفاق التوسعي لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى.

وعلى هذا النحو، تعكس ميزانية السعودية لعام 2024 التزام المملكة بتحقيق أهدافها الاقتصادية والمالية، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.