بالرغم من جهود الجيش لمنع تدفق النازحين السوريين، إلا أن الأوضاع السياسية والاقتصادية تعتبر أسباباً رئيسية للنزوح. تطلب مكافحة التهريب والنزوح إغلاق الحدود السورية ومنع دخول النازحين. في عين الحلوة، يشدد الجيش إجراءاته الأمنية. وفيما يتعلق بالأوضاع السياسية، تتلقى بعض الأشخاص عروضًا للانسحاب من السباق الانتخابي بمقابل سياسي ومالي.


بالرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش لمنع تدفق النازحين السوريين بأعداد كبيرة يوميًا، إلا أنه يبقى عاجزًا أمام شعب سوري ينزح بأكمله نتيجة للأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة التي أقرها رئيس النظام السوري بشار الأسد. وتقول مصادر معارضة لصحيفة "جنوبية" إن حل مسألة النازحين ليس قضية أمنية فقط، بل هو أيضًا قضية سياسية واقتصادية. وتشدد على أن مكافحة التهريب والنزوح يتطلب إغلاق الحدود السورية بإحكام ومنع دخول أي نازح جديد، بدلاً من السماح بالتهريب وتسهيل مرور النازحين. وتشير إلى أن كلما غادر سوريا أحدهم، تخفف الضغوط عن النظام من ناحية توفير الخدمات والموارد.

من ناحية أخرى، يتخذ الجيش إجراءات أمنية في مخيم عين الحلوة بإغلاق مداخل منطقتي التعمير التحتاني والطوارئ، وذلك لمنع تهريب المواد الغذائية وعناصر مطلوبة للقضاء. ويزيد الجيش من إجراءاته لمنع تهريب المطلوبين خارج المخيم، خاصة بعد حادثة اغتيال العرموشي ورفاقه.

وفيما يتعلق بالأوضاع السياسية، يتلقى مرشحون قطريون إغراءات ومحفزات سياسية من أجل انسحابهم من السباق الانتخابي، ولكنهم يرفضونها ويظلون متمسكين بترشيحهم، مما يعكس إصرارهم على المشاركة. وتشمل التقديمات التي عرضت على وزير سابق ينتمي إلى مرشح معين، الالتزام بتقديم وزيرين لحكومة العهد الجديد، وتمويل مؤسسات تابعة للمرشح والعمل على رفع العقوبات الأميركية عنه.


المصدر : حنوبية