وجهت النيابة العامة السعودية اتهامات لتنظيم إجرامي مكون من 7 مواطنين بتهم الاحتيال المالي والتزوير وغسل الأموال وجرائم المعلوماتية.


ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قاد التنظيم رجل أعمال ينتحل صفة محام، إضافة إلى محامية مرخصة، وموظف حكومي، وموظف بإحدى شركات الاتصالات، وموظف في مكتب عقاري.

ونجح التنظيم في الاحتيال على أحد كبار السن، وهو يعاني من أمراض صحية، وسرقة أمواله التي تقدر بـ23 مليون ريال سعودي.

واستغل منتحل صفة المحامي معرفته بالمجني عليه وتوكله عنه في بعض المصالح العقارية، وتزوير عقود تجارية وتغيير الرقم الخاص بالخدمات الإلكترونية الحكومية للمجني عليه بمساعدة أحد الموظفين الحكوميين، واستخراج شريحة اتصال باسم المجني عليه، وإصدار سندات إلكترونية بمشاركة المحامية التي توكلت عن المجني عليه بوكالة مزورة، ورفع دعاوى قضائية بمطالبات غير حقيقة لبضائع في موقع غير حقيقي بإشراف موظف المكتب العقاري.

وأوقفت السلطات المتهمين ورفعت الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهم.

وأكدت النيابة العامة أنها ماضية في حماية المجتمع ومباشرة إجراءاتها الجزائية بحق كل من تسول له نفسه الاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم.