لبنان على أعتاب توحيد سعر صرف الليرة!؟

وينظر اللبنانيون إلى إقرار هذا المشروع على أنه مدخل لموازنة أكثر واقعية، وتوحيد سعر صرف الليرة مقابل الدولار، والتخلص من الأسعار الثلاثة الموجودة بالحد الأدنى لصرف الليرة، وهي: السعر الرسمي (15 ألف ليرة للدولار الواحد)، ومنصة «صيرفة» (85 ألف ليرة للدولار الواحد)، والسوق الموازية (89 ألف ليرة للدولار الواحد).

وتُعدّ مسألة توحيد أسعار الصرف من أحد الشروط المسبقة لحصول لبنان على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار (3.09 مليار يورو).

 

توقعات بسعر موحّد للصرف

ويرى عضو لجنة المال والموازنة النائب غسان حاصباني (القوات اللبنانية) أن «صندوق النقد يربط الإصلاحات وتحسين الوضع النقدي والمالي في لبنان بتحرير سعر الصرف واستخدام سعر موحّد في الموازنة».

وتوقع حاصباني أن يكون السعر الموحد للصرف هو 85 ألف ليرة للدولار الواحد، وهو السعر الذي تعتمده منصة «صيرفة» حالياً.

 

ويقول حاصباني: «يعتبر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024 خطوة أولى نحو الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يحتاجها لبنان».

ويضيف: «إذا تم إقرار المشروع، فسيشكل ذلك خطوة مهمة نحو توحيد سعر الصرف، وهو ما سيساهم في استقرار الاقتصاد ووضع حد لعمليات التهريب والاحتكار».

 

المودعون ودائعهم

وعن السعر الذي سيسحب عليه المودعون ودائعهم بموجب تعاميم مصرف لبنان (المركزي)، قال حاصباني إن هذه المسألة «غير واضحة، ولكنها من المفترض أن ترتبط بقانون الانتظام المالي أيضاً».

ويُذكر أن مصرف لبنان (المركزي) أصدر سلسلة من التعاميم، منذ بداية الأزمة المالية في لبنان عام 2019، قسّمت فيها المودعين إلى عدة فئات، وحدد لكل فئة سعراً لصرف ودائعها.

 

ويتوقع أن يواجه مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024 مزيداً من الضغوط من قبل الكتل النيابية، التي تطالب بزيادة المخصصات المالية للقطاعات الاجتماعية والخدمية.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، في يونيو الماضي، والذي يتوقع أن يشهد عجزاً مالياً قدره 14.5 مليار دولار (14.8 مليار يورو).

 

 تطالب بعض الكتل النيابية بزيادة المخصصات المالية للقطاعات الاجتماعية والخدمية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة العجز المالي.

يطالب صندوق النقد الدولي الحكومة اللبنانية باتخاذ إجراءات إصلاحية إضافية، من بينها إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024.

وعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أن إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024 يُعدّ خطوة مهمة نحو الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يحتاجها لبنان.

 

المصدر : الشرق الاوسط