أفادت صحيفة سترانا الأوكرانية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أوقفت العمل بقانون "الإعارة والتأجير" لأوكرانيا، الذي كان يعمل حتي 30 سبتمبر الماضي.


يعطي هذا القانون الحق للرئيس الأمريكي في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا بدون دفع مسبق. وقد استخدمت الولايات المتحدة هذا القانون في الحرب العالمية الثانية عندما كانت تزود حلفاءها بالأسلحة والمساعدات، بما في ذلك الاتحاد السوفيتي، دون دفع مسبق.

لم تستخدم واشنطن هذا القانون مطلقا مع أوكرانيا، حيث تتلقي كييف الأسلحة الأمريكية والمساعدات بدون استخدام قانون الإعارة والتأجير ولكن في إطار برامج أخرى دون الحاجة إلى دفع ثمنها على الفور.

 

يشير قرار إدارة بايدن إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن أوكرانيا قادرة على مواصلة القتال ضد روسيا دون الحاجة إلى المزيد من المساعدات العسكرية. كما قد يشير القرار إلى أن الولايات المتحدة ترغب في تجنب أي التزامات طويلة الأجل تجاه الحرب في أوكرانيا.

 

من المحتمل أن يستمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الضغط على الولايات المتحدة للحصول على المزيد من المساعدات العسكرية. وقد يحاول زيلينسكي إقناع واشنطن باستخدام قانون الإعارة والتأجير مرة أخرى أو تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.

 

يبقى من المنتظر معرفة تأثير قرار إدارة بايدن على الحرب في أوكرانيا. ومن المرجح أن تستمر الولايات المتحدة في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ولكن قد يكون هذا الدعم محدودا في المستقبل.

 

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق مشروع قانون لتسهيل عملية تقديم المساعدات العسكرية لـ أوكرانيا. ينص مشروع القانون على أن بايدن قد يطلب من إدارته في العامين الماليين 2022 و2023، توفير المعدات والممتلكات العسكرية للاستخدام المؤقت من قبل حكومة أوكرانيا أو دول أوروبا الشرقية للمساعدة على زيادة القدرة الدفاعية.

قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 80 مليار دولار منذ بدء الحرب في فبراير الماضي. تشمل هذه المساعدات الأسلحة والمعدات العسكرية والمساعدة المالية والإنسانية.

تواجه أوكرانيا مقاومة شرسة ضد روسيا، لكنها تعاني من خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. قد يؤدي قرار إدارة بايدن إلى تفاقم هذه الخسائر، مما يجعل من الصعب على أوكرانيا مواصلة القتال.


المصدر : الشفافية نيوز