أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، الأحد، أن 80 بالمئة من المخدرات المضبوطة في البلاد، تكون معدة للتصدير إلى الخارج، مضيفًا أن العام الجاري شهد ارتفاعًا في قضايا المخدرات بنسبة 22 بالمئة ( 16 ألف قضية)؛ إذ زادت قضايا الترويج والاتجار بنسبة 34 بالمئة، والتعاطي بنسبة 16 بالمئة.


 أثارت تصريحات وزير الداخلية الأردني قلقًا كبيرًا من ارتفاع قضايا المخدرات في البلاد، لا سيما وأنها تستهدف الشباب والمراهقين.

كشف وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، الأحد، عن ارتفاع قضايا المخدرات في البلاد بنسبة 22 بالمئة خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي.

وأشار الفراية إلى أن 80 بالمئة من المخدرات المضبوطة في البلاد، تكون معدة للتصدير إلى الخارج، فيما تمثل الـ 20 بالمئة المتبقية عمليات تعاطي داخل البلاد.

وأوضح أن العام الجاري شهد ضبط أكثر من 16 ألف قضية مخدرات، منها 10 آلاف قضية ترويج و10 آلاف قضية تعاطي.

ولفت الفراية إلى أن أبرز أسباب ارتفاع قضايا المخدرات في البلاد، يتمثل في الأوضاع في سوريا، حيث تساهم الفوضى الأمنية وضعف سيطرة الحكومة السورية على الحدود في تسهيل عمليات تهريب المخدرات إلى الأردن.

 

يشكل ارتفاع قضايا المخدرات في الأردن تهديدًا كبيرًا للأمن والمجتمع، لا سيما وأنها تستهدف الشباب والمراهقين، الذين هم الفئة الأكثر عرضة للإدمان.

ويؤكد هذا الارتفاع على أهمية التنسيق والتعاون بين الأردن وسوريا في مجال مكافحة المخدرات، لا سيما في ظل تزايد مخاطر التهريب عبر الحدود المشتركة.

كما يدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة المخدرات، بما في ذلك تشديد العقوبات على تجار المخدرات وتعزيز التوعية بمخاطر المخدرات بين الشباب.

 

يتطلب مكافحة المخدرات في الأردن بذل جهود متضافرة من جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني والأسرة.

 


المصدر : الشفافية نيوز