أكد رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان، محمد شقير، أنّ الحل في لبنان هو عبر اللامركزية الإدارية الموسعة، وذلك في مقابلة مع وكالة الأنباء اللبنانية "الوكالة الوطنية للاعلام".


ورأى شقير، أنّ الحل في لبنان هو عبر اللامركزية الادارية الموسّعة، لافتا إلى أنّ ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي هو بداية الإستقرار، فاستكشاف الغاز إذا حصل في الفترة المقبلة سيؤثر إيجابا على اقتصاد البلاد ويسرّع كذلك في انتخاب رئيس الجمهورية.

وتابع شقير أنّ عودة العلاقات ما بين السعودية وايران ستؤثر بدورها على لبنان كما العلاقة بين الرياض ودمشق لها أثرها الإيجابي على بيروت، موضحا أنّ لبنان عانى في الفترة الاخيرة من أكبر أزمة تضخّم حصلت في العالم، أضف إليها انفجار مرفأ بيروت الذي صُنّف على أنه أكبر انفجارات القرى الارضية، ومع هذا كلّه يقول شقير إن الشعب اللبناني برهن بقوة إرادته وصموده أنه متماسك، وهذا طبعا بفضل القطاع الخاص الذي استطاع خلال الـ 4 سنوات الماضية أن يتأقلم مع الجو العام. 

وأضاف أن القطاع الخاص يعاني من القطاع العام، خصوصا مع تراجع رواتبه ما بين 80 و 100% عن العام 2018 بشكل عام، مبيّنا أنّ القطاع العام الذي تتراوح رواتبه بين 10 و 12% عمّا كانت عليه، وأكد شقير أنّ العلاقة بين القطاع الخاص واللبنانيين المنتشرين في مختلف دول العالم هي علاقة قديمة وأساسية بالنسبة لنا لأن اللبناني خارج وطنه هو شخص ناجح في جميع المجالات. 


ودعا شقير إلى عدم التحدّث مع المغتربين بلغة العاطفة، بل يجب تشريع قوانين جديدة تشجعهم على العودة والإستشمار في لبنان ودعمهم، وهذا يتطلّب ضرورة إيجاد قرار سياسي، آملا أن يصار إلى انتخاب رئيس جديد للبنان في أسرع وقت ممكن وتتألف عندها حكومة جديدة تستطيع العمل على جميع التعديلات، عندها سيعود اللبناني إلى الإستثمار في وطنه. 
   
وكشف شقير أنه خلال فترة 8 أشهر إفتُتح في العاصمة بيروت حوالي 400 مطعم  وإذا افترضنا أن تكلفة المطعم الواحد حوالي مليون دولار أميركي، فتكلفة الـ 4 مطاعم تساوي 400 مليون دولار أميركي وهذا بطبيعة الحال مبلغ ضخم بالنسبة لإقتصاد لبنان وهذه الحركة تعني أن هناك ثقة بلبنان، والقطاع الخاص لا زال يؤمن بلبنان وباقتصاده رغم جميع الأزمات والمشاكل التي عصفت به.   

في المقابل، أوضح شقير أن لا ثقة بالمصارف اللبنانية ولهذا السبب تم العمل على خطة كاملة، لكن بسبب المشاكل السياسية لم تتطبق، لافتا إلى أنه من دون قطاع مصرفي لا يمكن ان يزدهر اقتصادنا ومن دون وجود قطاع مصارف لا يمكن لأحد أن يستثمر في لبنان بمبالغ كبيرة في المصارف اللبناينة. 
والأهم هو إبقاء الدولار الفريش حر كونه هو من أعطى جرعة أمل للبنان ومنحه نوعا من القوة وأي لعبة في هذا الموضوع ستؤدي خلال فترة 3 أشهر إلى انهيار لبنان بشكل كارثي وفق شقير. 


وفي ظل الفوضى اللبنانية العارمة، قال شقير: "تخطيّنا كلمة تهريب وأصبح موضوع السوق الموازي يتوسّع مع غياب الرقابة الفعلية، واذا لم يوجد قرار سياسي بمساعدة خارجية لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، فهذا أمر خطير خصوصا مع إصرار المجتمع الدولي على بقائهم في لبنان، والعمل على تغيير هوية وكيان بلدنا قريبا."

 


المصدر : صوت الإنتشار