مصدر مصرفي يشجع على الاستشارة القانونية بشأن ضريبة القروض بقيمة 1500 ليرة
02-10-2023 05:05 PM GMT+03:00
أشار مصدر مصرفي مطلع في لبنان إلى أن من المستبعد أن يقوم حاكم مصرف لبنان بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، بفرض ضريبة على القروض التي تم سدادها على أساس سعر الصرف الرسمي السابق بقيمة 1500 ليرة للدولار الواحد، مُشيرًا إلى أن هذا القرار يتطلب قانونًا صادرًا عن المجلس النيابي. وأوضح المصدر أن فرض هذه الضريبة جاء متأخرًا ولن يُطال إلا فئة قليلة من كبار المقترضين الذين استفادوا من هذه القروض. وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات التي ستتحقق من هذه الضريبة ستكون محدودة للغاية، حيث تقدر بنحو ملياري دولار فقط.
وأوضح المصدر أن مشكلة القروض والتحديات التي تواجه عمليات سدادها جزء من تفشي الأزمة المالية في لبنان، وهي ناتجة عن عدم معالجة القضايا المالية منذ بداية الأزمة، بالإضافة إلى عدم وضع القوانين المناسبة واللازمة، مثل فرض الكابيتال كونترول. وتسبب وجود عدة أنظمة للصرف والتداول بالدولار والليرة اللبنانية في تفاقم الأزمة المالية، مما أدى إلى زيادة الفجوة بين سعر صرف الليرة والدولار وتدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير.
وأضاف المصدر أن القروض التي تم سدادها بناءً على سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد تُعد على نطاق ضيق جدًا ولا تشمل سوى عددًا محدودًا من المقترضين، ولذلك فإن فرض ضريبة على هذه القروض لن يكون له تأثير كبير على الوضع الاقتصادي.
وأشار المصدر إلى أن هناك العديد من المشاكل التي تتعلق بعمليات القروض في لبنان، بدءًا من تحويلات الأموال غير العادلة إلى الخارج وصولاً إلى عدم وجود إجراءات مناسبة للتعامل مع هذه القضايا منذ بداية الأزمة. وأعرب عن تأييده لجميع الحلول القانونية التي من شأنها تحقيق تغطية أفضل للودائع وتحسين الوضع الاقتصادي في لبنان.
المصدر : المركزية
