وافق مجلس النواب الليبي بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، وذلك بعد أن توصلت لجنة 6+6، والتي تضم ستة أعضاء من مجلس النواب وستة من مجلس الدولة، إلى توافق حول هذه القوانين في يونيو الماضي.


 

أعلن مجلس النواب الليبي يوم الاثنين موافقته بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة في البلاد. جاء هذا الإعلان بعد مشاورات طويلة وجهود مكثفة بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، والتي تشهد حالة من الاضطراب السياسي والأمني منذ الثورة عام 2011.

وقال عبدالله بليحق، المتحدث باسم البرلمان الليبي، في بيان له: "مجلس النواب وافق بالإجماع خلال جلسته اليوم (الاثنين) على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة المنجزة من لجنة 6+6". يُشار إلى أن لجنة "6+6" تتألف من ستة أعضاء من مجلس النواب وستة من مجلس الدولة، وقد عُقدت اجتماعاتها في يونيو الماضي في بوزنيقة بالمملكة المغربية بهدف التوصل إلى توافق حول القوانين الانتخابية المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

كان من المقرر أن تُجرى الانتخابات في ديسمبر 2021، ولكن تم تأجيلها بسبب خلافات بين الأطراف المختلفة في البلاد وعدم الاستقرار السياسي والأمني الذي شهدته ليبيا. ومنذ ذلك الحين، عملت الأمم المتحدة جنبًا إلى جنب مع الأطراف الليبية المختلفة على تحقيق التوافق وإعادة بناء الثقة من أجل إعادة تنظيم الانتخابات وتحقيق استقرار سياسي.

تأتي هذه الخطوة الهامة بعد أعوام من الصراع والتوتر في ليبيا. منذ عام 2014، انقسمت البلاد بين فصائل متحاربة في الشرق والغرب، مما أدى إلى حروب متكررة وتدهور الوضع الأمني والاقتصادي. وعلى الرغم من توقف القتال الأكثر عنفًا بعد وقف إطلاق النار في عام 2020، إلا أن الثقة بين الفصائل الرئيسية ما زالت ضعيفة.

تسعى الأمم المتحدة إلى إجراء انتخابات تشريعية على مستوى البلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية. وفي أغسطس 2023، أشارت الأمم المتحدة إلى ضرورة وجود حكومة توافقية لتسيير البلاد خلال فترة الانتخابات.

هذه الخطوة نحو الاستقرار السياسي والديمقراطي في ليبيا تثير آمالًا كبيرة بإنهاء الفوضى وبداية جديدة للبلاد بعد عقدين من الاضطرابات والصراعات، وهي تحدث في سياق الجهود المستمرة لإعادة بناء البلاد وتحقيق التنمية وتحقيق طموحات الشعب الليبي.


المصدر : الشفافية نيوز