جهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الرئاسية في لبنان تصطدم بتمسك الأطراف اللبنانية بمواقفها.


الأزمة الرئاسية في لبنان تستمر في العمق، حيث تصطدم مساعي المجتمع الدولي لحل هذه الأزمة بالتصلب والتعنت السياسي للأطراف اللبنانية. وقد دخل الشغور الرئاسي في لبنان شهره الـ 11 دون أن يتم التوصل إلى حلاً، وذلك بسبب انقسامات الأحزاب والتمسك بمواقفها.

الأزمة تتمثل في صراع بين تياري "حزب الله" و"حركة أمل" اللذين يدعمان ترشيح سليمان فرنجية، وبين المعارضة التي تطالب بإجراء انتخابات رئاسية بشكل فوري وترفض أي محاولة لتأجيل العملية. الرئيس الحالي لمجلس النواب نبيه بري اقترح عقد جلسات حوار لمدة 7 أيام بهدف حل الأزمة، ولكن المعارضة رفضت هذا الاقتراح.

رغم أن هناك جهودا دولية متواصلة للتوصل إلى حلا للأزمة، إلا أن التصاعد المستمر للتوترات الداخلية يجعل الأمور أكثر تعقيدًا. قدمت قطر مبادرة جديدة في محاولة لحل الأزمة، ولكنها لم تحقق بعد تقدمًا ملموسًا.

النائب فادي كرم عضو تكتل "الجمهورية القوية" (القوات اللبنانية) أكد أن هناك العديد من المبادرات المستمرة لحل الأزمة، وأشار إلى أن المبادرة القطرية ليست محددة بأي اسم وليست متعلقة بشخص معين. وأضاف أن هدف المبادرة القطرية ليس إيصال قائد الجيش اللبناني جوزف عون إلى الرئاسة، بل هي محاولة للتوصل إلى حلا للأزمة بشكل عام.

من الواضح أن الأزمة الرئاسية في لبنان لا تزال مستمرة، وسط تباين المواقف والانقسامات السياسية. تتمثل التحديات الرئيسية في تجاوز هذا الانقسام والتوصل إلى تفاهمات تسمح بانتخاب رئيس جديد للبلاد. ومع استمرار التصاعد في التوترات الداخلية، يبدو أن المساعي الدولية ستواجه صعوبة في تحقيق تقدم حقيقي في هذا الصدد.


المصدر : الشرق الأوسط