أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 61.53% في سبتمبر، وهو ما يقل قليلا عن المتوقع ومرتفعا للشهر الثالث على التوالي نتيجة زيادة الضرائب وانخفاض سعر الليرة في الآونة الأخيرة.


وسجل معدل تضخم أسعار المستهلكين 4.75% على أساس شهري.

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز كان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 61.7%.

وارتفع التضخم بعد أزمة العملة نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر الماضي. وفقدت الليرة حتى الآن هذا العام 30 بالمئة تقريبا من قيمتها.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 3.40% على أساس شهري في سبتمبر، مسجلا ارتفاعا سنويا بلغ 47.44% وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.

 

الآثار الاقتصادية للتضخم

تسبب ارتفاع التضخم في تركيا في آثار اقتصادية واسعة النطاق، حيث أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين وزيادة تكلفة المعيشة.

وأدى ذلك إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، مما أدى بدوره إلى انخفاض النمو الاقتصادي.

كما أدى ارتفاع التضخم إلى زيادة تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، مما جعل الأمر أكثر صعوبة عليهم الاستثمار والنمو.

 

الجهود الحكومية للحد من التضخم

اتخذت الحكومة التركية عددا من الإجراءات للحد من التضخم، بما في ذلك زيادة أسعار الفائدة وفرض ضوابط على أسعار الصرف.

ومع ذلك، لم تكن هذه الإجراءات فعالة حتى الآن في كبح جماح التضخم.

 

من المتوقع أن يستمر التضخم في تركيا في الارتفاع في الأشهر المقبلة، حيث من المتوقع أن تستمر الليرة في الانخفاض.

وإذا استمر التضخم في الارتفاع، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.


المصدر : الشفافية نيوز