أظهر مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر أن القطاع الخاص غير النفطي في البلاد واصل الانكماش للشهر الرابع والثلاثين على التوالي في سبتمبر، حيث انخفض المؤشر إلى 48.7 من 49.2 في أغسطس.


وجاء هذا الانخفاض نتيجة لعوامل عدة، منها تباطؤ نشاط الموانئ وانخفاض الطلب الاستهلاكي، مما أدى إلى زيادة الأعمال المتراكمة لدى الشركات بأسرع معدل منذ سنوات.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد اند بورز جلوبال: "واجهت شركات القطاع غير النفطي في مصر ضغطا غير مسبوق على قدرتها التشغيلية في سبتمبر، على الرغم من استمرار تراجع المبيعات".

وأضاف أن مؤشر مديري المشتريات لتراكم الأعمال غير المنجزة أظهر تكدسا كبيرا للطلبات التي لم تف الشركات بها.

وقال أوين: "قالت الشركات بشكل متكرر إن المناخ التضخمي ونقص موارد المواد الخام جعلها في كثير من الأحيان غير قادرة على تلبية طلبات العملاء".

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للأعمال غير المنجزة إلى 53.1، وهي أعلى قراءة منذ بدايته في أبريل 2012.

وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 45.7 من 48.0 في أغسطس، بينما تراجعت الطلبيات الجديدة إلى 47.6 من 48.3.

وتراجع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلي إلى 53.0 من 53.7 في أغسطس.

 

الآثار الاقتصادية للانكماش

تسبب استمرار الانكماش في القطاع الخاص غير النفطي في مصر في آثار اقتصادية واسعة النطاق، حيث أدى إلى انخفاض مبيعات الشركات وإنتاجها، وزيادة البطالة، وانخفاض الاستثمار.

ويتوقع أن يؤدي استمرار الانكماش إلى مزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد.

 

اتخذت الحكومة المصرية عددا من الإجراءات للخروج من الانكماش، بما في ذلك زيادة أسعار الفائدة وخفض الإنفاق الحكومي.

ومع ذلك، لم تكن هذه الإجراءات فعالة حتى الآن في الحد من الانكماش.

 

ومن المتوقع أن يستمر الانكماش في القطاع الخاص غير النفطي في مصر في الأشهر المقبلة، حيث من المتوقع أن تستمر العوامل التي أدت إلى الانكماش في التأثير على الاقتصاد المصري.


المصدر : الشفافية نيوز