في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها لبنان، تواجه عملية انتخاب رئيس الجمهورية تحديات كبيرة. فبعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر 2022، فشلت القوى السياسية اللبنانية في انتخاب رئيس جديد، مما أدى إلى شغور المنصب. وفي هذا السياق، تم تكليف وسيط قطري، بمهمة الوساطة بين القوى السياسية اللبنانية لإيجاد حل للأزمة الرئاسية.


تواجه مهمة الموفد القطري إلى لبنان، الذي تم تكليفه مؤخراً من قبل اللجنة الخماسية، تحديات كبيرة، على الرغم من الدعم الدولي المقدم له. وذلك بسبب الشروط التي سبقت هذه المهمة، والتي تتمثل في البحث عن "خيار ثالث" لرئاسة الجمهورية اللبنانية، وهو ما ترفضه قوى الممانعة، التي تطالب بإعادة انتخاب العماد جوزاف عون.

في هذا السياق، أكدت مصادر ديبلوماسية أن الموفد القطري سيبدأ مهمته بزيارة كل المسؤولين اللبنانيين المعنيين بالملف الرئاسي، وسيبحث مع قوى الممانعة عن اسم ثالث يرضيها. وفي حال لم يفلح الموفد القطري في استقطاب الأكثرية النيابية لعون، فإن اسمي نعمة افرام وزياد بارود مطرحان كاسمين وسطيين.

ولفتت المصادر إلى أن الموفد القطري سيكون مستمعاً جيداً للأطراف اللبنانية، لكنه سيكون له موقف حازم، حيث سيسعى إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية يأخذ الأكثرية وتتفق عليه كل الأطراف. كما أشارت المصادر إلى أن المجتمع الدولي لن يسكت هذه المرة على تعطيل الانتخابات الرئاسية، حيث ستنعكس عقوبات سريعة على معرقلي الانتخابات.

تتمثل التحديات التي تواجه مهمة الموفد القطري في الآتي:

رفض قوى الممانعة البحث عن "خيار ثالث" لرئاسة الجمهورية اللبنانية.
صعوبة إقناع قوى الممانعة بقبول اسم ثالث يرضيها.
عدم وجود توافق بين القوى السياسية اللبنانية على اسم مرشح توافقي.
المواقف الحاسمة التي سيتخذها الموفد القطري:

السعي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية يأخذ الأكثرية وتتفق عليه كل الأطراف.
التهديد بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات الرئاسية.


المصدر : جنوبية