أزمة رئاسة لبنان: جهود دولية لإنعاش الاستحقاق الرئاسي وسط تعنت سياسي

وعلى الرغم من جولات الموفدين العاملين على الخطوط القطرية - اللبنانية والفرنسية - اللبنانية بحثا عن المخارج التي تلقى قبولا من كل القوى السياسية، إلا أن الملف الرئاسي لا يزال في غياهب النسيان في ظل التصحّر السياسي الداخلي، و"التناتش" اليومي بين الأفرقاء اللبنانيين.

وبات واضحا أن استمرار كل فريق متمترسا خلف مرشحه لن ينتج رئيسا، ولن يأتي بأي جديد باستثناء الخواء السياسي والاختناق الاقتصادي والاجتماعي.

 

وتشهد الأسابيع المقبلة تحركا دوليا مكثفا لإنهاء الأزمة الرئاسية، حيث سيشهد النصف الأول من هذا الشهر تنشيطاً لحركة الموفدين، الفرنسي جان إيف لودريان، والقطري جاسم بن فهد آل ثاني بالتنسيق مع ممثلي الخماسية الدولية.

ويأمل بعض المسؤولين اللبنانيين أن يفتح الموفد القطري خرقا ما في جدار الأزمة، يمكن النفاذ منها الى بلوغ الحل ولو تأخّر ذلك الى العام المقبل.

 

ووفق بعض المعلومات، فإن التحرك الفرنسي والقطري سيتزامن مع انعقاد اجتماع لـ"الخماسية" ربما يكون في الرياض لإطلاق مسار الحل.

ويرى ممثلو الدول المنضوية في "اللقاء الخماسي" أنه حان الوقت لوضع الأمور في نصابها والعمل على حياكة تسوية تعرض على القوى السياسية، مع التلويح بان رفض التسوية يعني عدم تجاوب لبنان مع المبادرات الدولية.

 

أفق الحل الرئاسي ما زال موصدا

وفي هذا السياق، يؤكد مصدر وزاري أن أفق الحل الرئاسي ما زال موصدا، لسببين: الأول استمرار انقطاع شرايين التواصل بين أهل الحل والربط في لبنان. والثاني بفعل عدم وجود إرادة دولية جدّية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.

وفي رأي المصدر، فإن مسألة تمترس كل فريق وراء موقفه لن يستمر الى ما لا نهاية، وسينتهي ما يجري من كباش ورفع الصوت السياسي بعد نضوج التسوية.

 

ويضيف المصدر أن المخرج الوحيد للحل بات خارجيا، وفي حال بقي الخارج يتعاطى مع الملف اللبناني على أساس أنه السطر الأخير في أجندته، فهذا يعني أن أمد الشغور الرئاسي سيطول.

 

يبقى الوضع الرئاسي في لبنان غامضا وغير واضح المعالم، وسط تعثر الجهود الدولية لإنعاش الاستحقاق الرئاسي، وتعنت القوى السياسية اللبنانية.

ويبدو أن الحل اللبناني بات مرهونا بجهود دولية جادة، قادرة على تجاوز الانقسامات السياسية والمصالح الضيقة التي تقف عائقا أمام انتخاب رئيس جديد للبلاد.

المصدر : الشفافية نيوز