مع اقتراب موعد إحالة قائد الجيش العماد جوزيف عون على التقاعد، تبرز تساؤلات حول من سيخلفه في قيادة المؤسسة العسكرية. ويتزامن ذلك مع تصاعد التوتر السياسي بين عون والرئيس السابق ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل، مما يعقد من مهمة الاتفاق على مرشح جديد.


يرفض وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال العميد المتقاعد موريس سليم، المحسوب على باسيل، معظم الصيغ المطروحة لتفادي إقحام المؤسسة العسكرية في فراغ قاتل. وقد رفض إصدار مرسوم يقضي بتأجيل تسريح أعضاء المجلس العسكري ممّن أُحيلوا على التقاعد، كما رفض العودة عن قراره، هو وزملاؤه من الوزراء المحسوبين على "التيار الوطني الحر" بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء ولو لمرة واحدة لملء الشغور في المجلس العسكري.

وفي المقابل، تقدم النواب الأعضاء في "اللقاء الديمقراطي" باقتراح قانون يسمح برفع سن التقاعد لسنتين لجميع العاملين في الأسلاك العسكرية والأمنية، بصرف النظر عن رتبهم. ويتوقف إقراره على مدى تجاوب الهيئة العامة في البرلمان في جلسة تخصص للنظر فيه.

 

من المرجح أن تستمر ضبابية الوضع في قيادة الجيش اللبناني حتى بعد إحالة عون على التقاعد. ويرجع ذلك إلى استمرار الخلاف السياسي بين عون و"التيار الوطني الحر" من جهة، و"اللقاء الديمقراطي" من جهة أخرى.

ويترتب على استمرار هذا الوضع مخاطر على الاستقرار الأمني في لبنان، حيث يعتبر الجيش أحد أهم مؤسسات الدولة التي تحافظ على السلم الأهلي.

 

يبقى الوضع في قيادة الجيش اللبناني غامضا وغير واضح المعالم، وسط تعثر الجهود السياسية للتوصل إلى توافق على مرشح جديد. ويبدو أن الحل اللبناني بات مرهونا بجهود دولية جادة، قادرة على تجاوز الانقسامات السياسية والمصالح الضيقة التي تقف عائقا أمام انتخاب رئيس جديد للبلاد.


المصدر : الشفافية نيوز