يمكن وصف الوضع السياسي في لبنان بأنه وضع قوامه التشتت وتسجيل المواقف، في ظل غياب مرجعية جامعة.


ومنذ نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر 2022، لم يتم التوصل إلى اتفاق على انتخاب رئيس جديد، مما أدى إلى شغور في الرئاسة الأولى.

وتشهد البلاد حالة من التصعيد السياسي، حيث تتبادل الكتل السياسية الاتهامات والتصريحات النارية، دون أن تبذل أي جهود حقيقية للتوصل إلى حل للأزمة.

ويتخوف المراقبون من أن يؤدي استمرار الوضع الراهن إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

 

ولاحظت مصادر سياسية أن هناك حالة من الاسترخاء لدى الوسط السياسي، بمن فيهم كبار المسؤولين، وانعدام الحركة لديهم، لإخراج ملف الاستحقاق الرئاسي من دوامة الجمود والتعطيل المتعمد.

وبدا الأمر وكأن هؤلاء قد استسلموا للأمر الواقع، وأن ليس لديهم القدرة على المبادرة، لتحريك هذا الملف قدمًا.

 

ويتساءل المراقبون عما إذا كان الوسط السياسي اللبناني سيتحمل مسؤولية حل الأزمة السياسية، أم أنه سيستمر في انتظار تحرك خارجي لتولي هذه المهمة.

 

تتعدد القوى السياسية في لبنان، وتختلف في توجهاتها ومصالحها.

تعاني البلاد من أزمة اقتصادية ومالية حادة، أدت إلى انهيار العملة المحلية وارتفاع معدلات الفقر.

يطالب المجتمع الدولي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في لبنان.

 

يشكل الوضع السياسي في لبنان أزمة حقيقية تؤثر على استقرار البلاد ومستقبلها. ويبدو أن الوسط السياسي عاجز عن حل هذه الأزمة، مما يثير مخاوف من مزيد من التدهور في الأوضاع.


المصدر : الشفافية نيوز