أعلنت المملكة العربية السعودية عن ميزانيتها الأولية لعام 2024، والتي تعكس التزامها بالإصلاحات الهيكلية والنمو الاقتصادي القوي.


وبلغ إجمالي الميزانية 1.25 تريليون ريال سعودي (330 مليار دولار)، بزيادة قدرها 7% عن العام السابق. وبلغت الإيرادات 1.17 تريليون ريال سعودي (310 مليار دولار)، بزيادة قدرها 9%، بينما بلغت النفقات 1.25 تريليون ريال سعودي (330 مليار دولار)، بزيادة قدرها 5%.

وتوقعت المملكة عجزا بسيطا بنسبة 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

وقال وزير المالية محمد الجدعان، في بيان، إن الميزانية "تعكس التزام المملكة بالإصلاحات الهيكلية، ودعم النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة للمواطن السعودي".

وأضاف الجدعان أن الميزانية "تدعم خطط التنويع الاقتصادي في المملكة، وتركز على القطاعات غير النفطية".

وتوقع المحللون أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة علامة 4 تريليون ريال سعودي (1.1 تريليون دولار) لمدة خمس سنوات متتالية حتى عام 2026.

وذكر غالب درويش، الخبير الاقتصادي والصحفي، في تحليل نشرته صحيفة إندبندنت عربية، أن النمو السعودي يرجع إلى الإنفاق الحكومي القوي مع التركيز على القطاعات غير النفطية.

وتجاوزت المملكة عتبة الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة في عام 2022، لتصل إلى 4.156 تريليون ريال.

وبناءً على هذا الزخم، يتوقع المحللون أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 4.136 تريليون ريال سعودي في عام 2023، و4.26 تريليون ريال سعودي في عام 2024، و4.5 تريليون ريال سعودي في عام 2025، ليصل في النهاية إلى 4.8 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2026.

وتشمل الميزانية استثمارات في قطاعات مختلفة، بما في ذلك التعليم والصحة والبنية التحتية والطاقة المتجددة.

وقال الجدعان إن الميزانية "تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للمملكة، وخلق فرص عمل، وتحسين جودة الحياة للمواطن السعودي".


المصدر : الشفافية نيوز