تشكّل الأدوية المهرّبة والمزوّرة بين 40% و50% من سوق الدواء في لبنان، وهي ظاهرة خطيرة تهدد صحة المواطنين، حيث أن هذه الأدوية غير مضمونة الجودة، وقد تكون مزوّرة أو منتهية الصلاحية أو غير آمنة.


قبل نحو شهر، رصدت النيابة العامة المالية شبكات تبيع أدوية مهرّبة في السوق السوداء، والتي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات الـ"واتساب" للتسويق لمنتجاتها. بناءً عليه، قامت النيابة العامة المالية بإحالة القضية إلى جهاز أمن الدولة، والذي نفذ مداهمات لشقق ومخازن في مناطق مختلفة من لبنان، حيث عُثر على كمية كبيرة من الأدوية التركية والسورية والإيرانية.

ووردت في التحقيقات أسماء خمس صيدليات كبرى، هي من بين الأكبر في لبنان، تبيع أدوية تركية مهرّبة غير مضمونة الجودة، والتي مصدرها معامل متخصّصة في تركيا. وقد تبيّن أن هذه الأدوية إما مزوّرة أو منتهية الصلاحية أو تُنقل بطريقةٍ خاطئة لا تُحافظ على معايير السلامة.

انتهت التحقيقات بتوقيع أصحاب الصيدليات الخمس تعهداتٍ بعدم المتاجرة بالدواء المهرّب، وإقفال مجموعات الـ"واتساب"، مع التأكيد على احتمال وجود أخرى قائمة، وتغريم المتورطين في عمليات التهريب مبالغ وصلت إلى 8 آلاف دولار.

 

تُعدّ ظاهرة تهريب الأدوية المهرّبة والمزوّرة في لبنان ملفًا مفتوحًا على مصراعيه، حيث أن هذه الظاهرة لا تزال قائمة، ويُخشى أن تتفاقم في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان.


المصدر : الشفافية نيوز