ينطلق العام الدراسي الجديد في لبنان يوم الاثنين المقبل، ولكن في ظل ظروف استثنائية، أبرزها الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات، والتي أدت إلى هبوط قيمة الليرة اللبنانية بشكل حاد، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.


بعد إضراب دام لأكثر من عام، وافقت روابط التعليم في لبنان على العودة التدريجية إلى المدارس، مقابل حصول الأساتذة على حوافز مالية بقيمة 300 دولار شهرياً، لمدة ثلاثة أشهر.

شهدت المدارس الرسمية انخفاضاً كبيراً في الإقبال على التسجيل، حيث لم يتجاوز عدد التلامذة المسجلين في إحدى ثانويات منطقة جبل لبنان العشرين تلميذاً. ويعود ذلك إلى ارتفاع رسوم التسجيل، وإلى هجرة العديد من التلامذة إلى التعليم الخاص أو إلى التسرب من التعليم بشكل نهائي.

يواجه التعليم الرسمي في لبنان خطر الزوال، حيث باتت المدارس تعاني من قلة التلاميذ، ونقص الكتب المدرسية، وضعف الرواتب للأساتذة.

تعد الأزمة الاقتصادية من أبرز التحديات التي تواجه التعليم الرسمي في لبنان، حيث أدت إلى هبوط قيمة الليرة اللبنانية بشكل حاد، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

 

يطرح بدء العام الدراسي الجديد في لبنان تساؤلات عديدة حول مستقبل التعليم في البلاد، وسط استمرار الأزمة الاقتصادية، وضعف الدعم الحكومي.

يجب على الحكومة اللبنانية أن تدعم القطاع العام، بما في ذلك التعليم، من خلال زيادة الدعم المالي، وتحسين الأوضاع المعيشية للأساتذة.

ويجب عليها أن تشجع مشاركة القطاع الخاص في التعليم، من خلال توفير التسهيلات اللازمة، وتقديم الدعم المالي.

والاهم أن تجري إصلاحات في النظام التعليمي، بما في ذلك تطوير المناهج الدراسية، وتحسين جودة التعليم.


المصدر : الشفافية نيوز