تخبّط وعشوائية... الدولة تسعى لتعزيز إيراداتها بالعملة الأجنبية ولكن!

ويأتي هذا البند في إطار جهود الدولة اللبنانية لتعزيز إيراداتها بالعملة الأجنبية، حيث تعاني البلاد من أزمة مالية خانقة أدت إلى شح في الدولار وارتفاع معدلات التضخم.

وبحسب مشروع القانون، فإن هذه البدلات ستُضاف إلى واردات الدولة بالعملة الأجنبية التي تجنيها من الرسوم والضرائب مثل رسوم المطارات والمرافئ، وتلك التي قد تستوفيها مؤسسة الكهرباء.

وتهدف الحكومة اللبنانية من خلال هذه الخطوة إلى زيادة رقعة عائداتها بالعملة الأجنبية وتفادي التحويل من قبل مصرف لبنان من العملة الوطنية الى الدولار.

 

آراء الخبراء

يرى خبراء اقتصاديون أن هذا البند يشكل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، حيث سيساهم في تعزيز إيرادات الدولة اللبنانية بالعملة الأجنبية، ودعم احتياطياتها النقدية.

ويشير الخبراء إلى أن هذه الخطوة ستساعد في تقليل الضغط على الليرة اللبنانية، ومنع انهيارها أكثر.

 

ولكن هناك بعض التحديات التي قد تواجه تنفيذ هذا البند، أبرزها:

• عدم قدرة الدولة اللبنانية على جمع هذه البدلات من بعض الجهات، مثل شركات القطاع الخاص.
• إمكانية التهرب من دفع هذه البدلات من قبل بعض الأفراد.

ولكن يرى الخبراء أن هذه التحديات يمكن التغلب عليها من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل تعزيز الرقابة على الجهات الخاضعة لهذا البند، وفرض عقوبات على المخالفين.

 

يتوقع الخبراء أن تساهم هذه الخطوة في تحسين الوضع المالي للدولة اللبنانية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها.

ولكن يؤكد الخبراء أن هذه الخطوة ليست كافية وحدها لمعالجة الأزمة المالية اللبنانية، حيث هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات، مثل الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية.

المصدر : الشفافية نيوز