أظهر تقرير صادر عن بنك جي بي مورغان أن الاقتصاد الروسي حقق نموًا ملحوظًا في سبتمبر 2023، على الرغم من العقوبات الغربية. وتصدرت روسيا قائمة الدول من حيث نمو مؤشر مديري المشتريات الصناعي PMI. ويشير هذا التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قد يكون أكثر قدرة على التكيف والنمو من المتوقع. وقد يكون لهذا الأداء تأثير إيجابي على التوجهات الاقتصادية والسياسية في روسيا في المستقبل.


تقرير أصدره بنك "جي بي مورغان" يكشف عن تقدم ملحوظ للصناعة الروسية في شهر سبتمبر 2023، على الرغم من العقوبات والقيود التي فرضها الغرب على البلاد. حيث تصدرت روسيا قائمة الدول من حيث نمو مؤشر مديري المشتريات الصناعي PMI، وهذا المؤشر يشير إلى مدى نشاط الصناعة، حيث تكون النتيجة فوق 50 نقطة إيجابية تدل على زيادة النشاط، في حين أن النتيجة دون هذا المستوى تشير إلى انخفاض النشاط.

فيما كانت دول منطقة اليورو مثل النمسا وألمانيا من أكبر الخاسرين في هذا التصنيف. وبهذا السياق، يعتقد الخبراء أن الغرب قد تقدم في تقديراته بشأن تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي والسياسة الروسية.

قرار الغرب بفرض عقوبات واسعة على روسيا جاء بعد العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا، بهدف عزل روسيا اقتصاديا وسياسيا. وعلى الرغم من هذه القيود والعقوبات، يبدو أن الاقتصاد الروسي ما زال يتطور. ولاحظت روسيا أن هناك تحولًا نحو البحث عن وجهات وطرق لوجستية جديدة في العالم، بعيدًا عن الدول التي تفرض عليها العقوبات.

في نهاية شهر سبتمبر، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن العقوبات الغربية قد ساعدت في تحفيز التنمية الاقتصادية في روسيا بشكل إيجابي. يبدو أن هذا التقرير يؤكد هذه الرؤية ويشير إلى استدامة النمو الاقتصادي للصناعة الروسية على الرغم من التحديات الدولية التي تواجهها.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تعتبر واحدة من أكبر القوى الاقتصادية في العالم، وتمتلك موارد طبيعية ضخمة تشمل النفط والغاز الطبيعي، وهذه الموارد تلعب دورًا كبيرًا في استدامة اقتصاد البلاد. وعلى الرغم من التحديات والعقوبات، يبدو أن روسيا ما زالت قادرة على الحفاظ على نمو اقتصادها وتعزيز قوتها الصناعية.

إذاً، يمكن القول أن هذا التقرير يظهر قدرة الصناعة الروسية على التكيف والنمو رغم التحديات الدولية، وقد يكون له تأثير إيجابي على التوجهات الاقتصادية والسياسية في البلاد في المستقبل.


المصدر : الشفافية نيوز