كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، عن سبب سحب تراخيص مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن "سلوك المفتشين السياسي القاسي" هو السبب الرئيسي. وأضاف أن هؤلاء المفتشين لم يزوروا إيران منذ عدة سنوات، وأن إيران لا تزال تتعامل مع 127 مفتشًا نوويًا معتمدًا. كما أشار إسلامي إلى عدم التزام الطرف الآخر بالاتفاق النووي، وهو ما يؤثر على العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.


كشفت إيران أخيرًا عن سبب سحبها تراخيص المفتشين الذين يعملون لصالح الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو القرار الذي أثار استياء الوكالة في الشهر الماضي. وقد جاء هذا الكشف على لسان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الذي أوضح الأسباب وراء هذا الإجراء.

وأشار محمد إسلامي إلى أن إيران اتخذت هذا الخطوة بسبب "سلوك المفتشين السياسي القاسي"، وهم ثلاثة مفتشين من دول أوروبية. وأكد أن هؤلاء المفتشين لم يقوموا بزيارة إيران منذ عدة سنوات، مما جعل عددهم يقل بشكل كبير مقارنة بعدد المفتشين الرسميين المعتمدين في البلاد. وأضاف إسلامي أن إيران تتعامل مع 127 مفتشًا نوويًا معتمدًا.

يأتي هذا الكشف بعد أسابيع من سحب إيران تراخيص مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما أثار قلقًا دوليًا وتساؤلات حول المستقبل النووي لإيران. وقد طالب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الحكومة الإيرانية بإعادة النظر في قرارها والعودة إلى مسار التعاون مع الوكالة. ووصف غروسي القرار بأنه "يتعارض بشكل واضح مع التعاون المطلوب بين طهران والوكالة".

من ناحية أخرى، أشار محمد إسلامي إلى مشكلة أخرى تؤثر على العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي عدم التزام الطرف الآخر بالاتفاق النووي. وقال إسلامي إن الطرف الآخر لا يرغب في الوفاء بالتزاماته ويضغط على إيران للامتناع عن تنفيذ بنود خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) من جانب واحد، بينما لا يقوم بالوفاء بالتزاماته.

يُذكر أن العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تأتي في سياق توتر دولي يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وكانت إيران قد سحبت تصاريح عدد من مفتشي الوكالة الدولية في سبتمبر الماضي، وهو إجراء مسموح به قانونًا. ويجوز للدول الأعضاء في الوكالة استخدام هذا الإجراء لإلغاء تعيين المفتشين المكلفين بزيارة منشآتها النووية بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الخاص بكل دولة مع الوكالة. ومع ذلك، فإن هذا القرار يشكل تطورًا جديدًا في التوتر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويثير تساؤلات حول مستقبل الاتفاق

 النووي والعلاقة بين البلدين.


المصدر : الشفافية نيوز