تجري الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية، اليوم الأربعاء، مفاوضات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية عباس الحلبي، للوصول إلى صيغة "مقبولة" للرواتب والحوافز تضمن عاماً دراسياً هادئاً وسلساً بلا إضرابات.


وتأتي هذه المفاوضات في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، والتي أدت إلى تدني رواتب الأساتذة المتفرّغين بشكل كبير.

وكانت الجامعة اللبنانية قد أعلنت، في وقت سابق، عن بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، بعد أن تعثر انطلاقه العام الماضي بسبب إضراب الأساتذة المتفرّغين.

وتهدف المفاوضات بين الهيئة التنفيذية للرابطة والحكومة إلى تحسين أوضاع الأساتذة المتفرّغين، الذين يعانون من تدني الرواتب والحوافز، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان.

وكانت الهيئة التنفيذية للرابطة قد أعلنت، في وقت سابق، عن رفضها للعروض التي قدمتها لها الحكومة، مطالبة بزيادة رواتب الأساتذة بنسبة 70%، وتأمين الحد الأدنى للأجور، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي، وصرف رواتب المتعاقدين.

ويخشى الأساتذة المتفرّغون من تكرار تجربة العام الماضي، حيث اضطروا إلى التراجع عن إضرابهم بعد أن أعلنت الحكومة عن إفلاسها، مما أدى إلى تدهور أوضاعهم المالية.

 

الهيئة التنفيذية تنتهج المسار نفسه

وتنهج الهيئة التنفيذية للرابطة هذا العام المسار نفسه الذي اتّبعته العام الماضي لجهة معالجة قضايا الأساتذة والجامعة بأقل الخسائر الممكنة، والمحافظة على استقرار الأوضاع، والإيحاء بأن التعليم و"التشغيل" يسيران على ما يرام، وبأن هناك "إنجازات" تتحقّق.

ويرى مراقبون أن هذا النهج لن يحل مشاكل الجامعة اللبنانية، التي تعاني من أزمات مالية وإدارية وأكاديمية عميقة، ولن يضمن استمرارية التعليم فيها.

 

الطلاب يطالبون بتحسين الأوضاع

من جهتهم، طالب الطلاب بتحسين الأوضاع في الجامعة اللبنانية، وتوفير الإمكانات اللازمة للتعليم والبحث العلمي.

وأعرب الطلاب عن استيائهم من تدني مستوى التعليم في الجامعة، وشح الإمكانات المادية والبشرية، مما يؤثر سلبًا على جودة التعليم.

ويرى الطلاب أن تحسين الأوضاع في الجامعة اللبنانية يتطلب إصلاحًا شاملًا، يشمل معالجة المشاكل المالية والإدارية والأكاديمية التي تعاني منها الجامعة.


المصدر : الشفافية نيوز