أثار تقرير صدر مؤخراً عن المركز التربوي للبحوث والإنماء، التابع لوزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، تساؤلات واسعة حول مصير أموال التنمية التربوية التي قدمتها دول ومنظمات دولية إلى لبنان خلال السنوات الماضية.


وبحسب التقرير، فإن إجمالي الأموال التي قدمتها هذه الجهات إلى لبنان بلغ حوالي 200 مليون دولار، منها 60 مليون دولار للمركز التربوي للبحوث والإنماء.

وخلص التقرير إلى أن هذه الأموال لم تحقق الأهداف المرجوة منها، حيث كانت المخرجات على مستوى عالٍ من الضحالة في ما يتعلق بجودة التعليم.

 

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان بيانًا ردًا على التقرير، قالت فيه إن "المبالغ التي تم إنفاقها على مشاريع التنمية التربوية كانت وفقًا لأسس ومعايير دولية، وتم تخصيصها للمشاريع ذات الأولوية، والتي تساهم في تحسين جودة التعليم في لبنان".

وأضافت الوزارة أن "المخرجات التي تم تحقيقها من هذه المشاريع كانت إيجابية، حيث تم تطوير المناهج الدراسية، وتحسين البنية التحتية المدرسية، وتدريب المعلمين".

 

لم تكن هناك خطة استراتيجية شاملة لتوجيه أموال التنمية التربوية، مما أدى إلى تبديدها على مشاريع غير ضرورية أو غير فعالة.

عانت بعض المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ مشاريع التنمية التربوية من سوء الإدارة، مما أدى إلى إهدار الأموال أو عدم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

لا يمكن استبعاد وجود فساد في بعض مشاريع التنمية التربوية، مما أدى إلى اختلاس الأموال أو استخدامها لأغراض غير قانونية.

 

لذا يجب وضع خطة استراتيجية شاملة لتوجيه أموال التنمية التربوية، بحيث تركز على المشاريع ذات الأولوية والفاعلية.

ويجب تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة أموال التنمية التربوية، بحيث يتم ضمان استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

كما يجب اتخاذ إجراءات قوية لمكافحة الفساد في إدارة أموال التنمية التربوية، بما في ذلك تعزيز الرقابة والتفتيش.

 

يشكل فشل مشاريع التنمية التربوية في لبنان أزمة كبيرة، حيث يؤثر سلبًا على جودة التعليم في البلاد، ومستقبل الأجيال القادمة.

ويتطلب حل هذه الأزمة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، لضمان استخدام أموال التنمية التربوية في الأغراض المخصصة لها، وتحسين جودة التعليم في لبنان.

 

المصدر : الشفافية نيوز